رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

وول ستريت: أزمة اقتصادية تتسلل للعراق

صحف أجنبية

الخميس, 06 نوفمبر 2014 12:03
وول ستريت: أزمة اقتصادية تتسلل للعراقصورة أرشيفية
وكالات

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن أزمة أخرى تتسلل الى العراق في اطار الهجمات التي يشنها مسلحو تنظيم "داعش" الارهابي، هي انكماش الاقتصاد وعجز مالي آخذ في التنامي يخشى السياسيون والمحللون من انه قد يتسبب في مزيد من تقويض قدرة الدولة على محاربة المسلحين.

وقالت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، ان اقتصاد العراق من المقرر ان ينكمش بنسبة 75ر2% في 2014، حسبما اعلن صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي، وهو أول انكماش في البلاد منذ 2003، وهو عام الغزو الامريكي.
واشارت الصحيفة الى انه في الوقت نفسه، قررت اللجنة المالية بالبرلمان العراقي المتصدع امس وقف النقاش الدائر منذ عشرة اشهر بشأن ميزانية 2014، التي

كان يجب تطبيقها في العام المالي الذي ينتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل، موضحة أن غياب الميزانية جعل الحكومة العراقية تنتهج سياسة مالية تقشفية ادت الى توقف اي استثمارات اخرى في قطاع النفط الحيوي الذي يمثل 93% من ميزانية العراق.
وأوضحت الصحيفة انه مع انخفاض أسعار النفط العالمية بنحو 25% منذ بدء تنظيم داعش لهجماته العنيفة في العراق في يونيو الماضي، يسعى السياسيون العراقيون بشدة إلى خفض ميزانية تحملت بالفعل التزامات فوق طاقتها قبل اقحام العراق في حرب واسعة النطاق.
ووفقا للصحيفة، حذر بعض صناع القرار السياسي والمحللين الاقتصاديين العراقيين
من أن الضغوط المالية ستضع مزيدا من التحديات على كاهل قدرة العراق على إبعاد داعش عن المناطق التي استولى عليها والتي تقدر بنحو ثلث الأراضي العراقية، فضلا عن عدم قدرة الحكومة على ضخ أموال لإنعاش الاقتصاد.
ولفتت وول ستريت جورنال إلى أن أكبر عائق في المفاوضات المتعلقة بالميزانية هي الخلاف مع حكومة إقليم كردستان بشمال العراق، وهي منطقة شبه مستقلة لها مصادرها الخاصة الغنية بالنفط وطموحات باقامة دولة مستقلة.
وأضافت الصحيفة أن أربيل عاصمة إقليم كردستان أغضبت بغداد بسبب مبادراتها الاخيرة تجاه الاستقلال، غير ان الخلاف بدأ قبل ذلك بكثير، عندما رفضت بغداد نقل نسبة ال17% التي ينص عليها الدستور من ميزانية العراق الى الاقاليم الكردية الثلاثة ردا على ما وصفته بتوجهات الاكراد نحو تصدير النفط مباشرة وليس عبر السلطات المعنية العراقية، ونتيجة لذلك لم يتم دفع رواتب موظفي حكومة كردستان لأشهر مما ادى لاندلاع احتجاجات في اربيل.