ف. بوليسى: الأمم المتحدة لا تستطيع مواجهة إسرائيل

طرحت مجلة "فورين بوليسى" وجهة نظر ناقدة لهيئة الأمم المتحدة وموقفها ما إذا كانت إسرائيل وحركة حماس قد ارتكبتا جرائم حرب أم لا وتتساءل إذا ثبت أن هناك جرائم ارتكبت بالفعل, ماذا سيكون موقف الأمم المتحدة؟

وأشارت المجلة إلى أن لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة تبحث فى شأن التعديات الجارية فى الصراع بين غزة وإسرائيل وتقول التحريات أن هجوم الصورايخ الذى تشنه حركة حماس فى الحرب ضد إسرائيل غير شرعى بينما سياسات إسرائيل التى تمارسها ضد غزة هى الأكثر جدلاً فى عدم شرعيتها.

وبعيدا عن غضب إسرائيل, ستؤكد لجنة الأمم المتحدة أن إسرائيل قد انتهكت حقوق الإنسان فى غزة.

وتقول مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق لإنسان "نافى بيالى" أن الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى قد ارتكبا جرائم حرب.
وتضيف سارة ليا ويتسن، إحدى المسئولين فى منظمة "هيومن رايتس واتش" أن "الهجمات الإسرائيلية لا تبدو موجهة لأهداف عسكرية إنما هى مطلقة ضد مدنيين".

ويتضح من رد فعل إسرائيل التى تعرضت لمواقف مماثلة بسبب تصرفاتها العسكرية ضد غزة, أنها قد أخذت الخبرة السياسية والقانونية من قرارات لجنة الأمم المتحدة بشأن الحرب ضد غزة فى عام 2009.
فقررت عدم الاستجابة بشكل رسمى لطلب لجنة الأمم المتحدة المشكلة برئاسة ريتشارد جولدستون الذى حكم سابقا على إسرائيل بأنها قد ارتكبت عدة انتهاكات يعاقب عليها القانون الدولى.
وتبرر وزيرة العدل الإسرائيلية "تسيبي ليفني" موقف حركة حماس من تورطها فى قتل المدنيين الفلسطينيين بأنها تنفذ عملياتها العسكرية من قواعد مدنية كالمدارس والمنازل وأن حماس تحتفظ بالمدنيين أثناء قيامهم بالعمليات فى أماكن إطلاق الصواريخ بينما دائما ما تحذر القوات الإسرائيلية من بقاء المدنيين فى أماكنهم أثناء هذه العمليات".

وترى الصحيفة أن المعضلة فى الحكم على ما إذا كانت إسرائيل قد بالفعل ارتكبت جرائم فى حق الفلسطينيين هو أنه لا يوجد معيار يمكنه تحديد

حجم المكسب العسكرى مقابل الخسائر المدنية.
وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر, أن النسبية تعنى أن الدول المتنازعة لا ينبغى أن تطلق هجمات عسكرية إلى حد حدوث خسائر مدنية مفرطة، وبذلك يصعب حساب المكسب العسكرى نسبة إلى الخسائر المدنية.
وعلى الرغم من أنه لا بد من إرجاء قضية الجرائم التى ترتكب بحق فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية إلا أنه ليس من المؤكد أن يكون لدى مدعي المحكمة محفزات قوية للخوض فى القضية الفلسطينية وربما تفاضل المدعى بين إن كانت ستطلب تحقيقات كاملة حول القضية أم لا.
وببقاء المحكمة الجنائية الدولية على الحياد, يبقى الطرفان (الإسرائيلى والفلسطينى) هما الطرفين اللذين يجب الاحتكام إليهما فى هذا الأمر.
وتتوقع الصحيفة حكم لجنة الأمم المتحدة بشأن الجرائم ضد غزة أنه سيكون كالتالى: "ستجد الأمم المتحدة أدلة على ارتكاب الجانبين لجرائم الحرب ولكن ستركز اللجنة على إدانة الجانب الإسرائيلى بشكل أكبر ثم سترفض إسرائيل تقرير اللجنة لأنه منحاز وسيميل الرأى العالمى كل إلى الجانب الذى تعود على دعمه من قبل".
ومع استمرار الاتهامات والاتهامات المضادة ستظل الآليات الدولية الرسمية التى بشأنها البحث عن الأدلة والجناة, معطلة. وسيظل موقف هيئة الأمم المتحدة مثلها كمثل الكثير من الأطراف دخانا بلا نار.