انتخابات الرئاسة بداية الإصلاح الاقتصادى بمصر

قالت صحيفة (جلوبال تايمز) الصينية الناطقة بالإنجليزية إن الآمال ترتفع حول الاقتصاد المصرى الذى من المتوقع أن يسترد عافيته بتحسن الوضع الأمنى والاستقرار السياسى الممكن عقب انتخاب رئيس جديد للبلاد.

جاء ذلك فى إطار تعليق الصحيفة على تصريحات صندوق النقد الدولى الذى توقع خلاله نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر عام 2014 ليصل 2.3% وهى نسبة أعلى قليلاً من 2.1% لعام 2013، بينما يتوقع أن تصل إلى 4.1% فى عام 2015، وهو ما بث الآمال فى نفوس الاقتصاديين ورأوه إشارة لتحسين مستقبل الاقتصاد المصرى، على الرغم من محنته الاقتصادية المستمرة التى نتجت عن ثلاث سنوات من الاضطرابات عقب الإطاحة برئيسين.
قال "رشاد عبده"، أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، وكذلك رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: "ما زال يستند موقف صندوق النقد الدولى الإيجابى على الخطوات العملية التى تقوم بها الحكومة المؤقتة المعينة حديثاً التى بدأت وقف دعم الطاقة للمصانع الكبيرة الذى من شأنه أن يوفر للبلاد أكثر من 5.7 مليار دولار".
لفتت الصحيفة إلى أن الحكومة تدرس رفع دعم الطاقة المتمثل فى إمدادات الطاقة والمنتجات النفطية المقدمة للصلب والأسمنت والسيراميك وغيرها من المصانع الكبيرة لتوفير الأموال للتعامل مع عجز الموازنة، وانقطاع التيار الكهربائى المتكرر ونقص الغاز.
يرى صندوق النقد الدولى أيضاً أن رفع دعم الطاقة يعتبر عاملاً أساسياً فى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر للتغلب على الصعوبات الحالية.
قال عبده: "إلى جانب دعم الطاقة، فعلى الحكومة الجديدة خفض معدلات الفائدة المصرفية الوطنية بنحو 3%، الذى من شأنه أيضاً أن يوفر للبلاد أكثر من 5 مليارات دولار، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات ستعمل على تخفيض العجز فى الميزانية لينخفض من 14% إلى 10% بحلول نهاية هذه السنة المالية.
أضاف "عبده" قائلاً: إن "الحكومة السابقة حاولت فقط تهدئة المواطنين، فى حين أن حكومة المهندس "إبراهيم محلب" الحالية، أكثر جدية وعملية".
قال الخبير الاقتصادى إن مصر تقترب من الانتخابات الرئاسية فى أواخر مايو، ويبدو أن الاستقرار السياسى المرتقب سيؤدى بدوره إلى تحسين الأمن، واجتذاب المستثمرين والسياح الأجانب، وتوفير المزيد من فرص العمل"، التى تعد عوامل أساسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادى".