" تايمز": احترام اختيار المصريين يشجع الاستثمار
ذكرت صحيفة "ذى تايمز" البريطانية واسعة الانتشار فى مقال لها أن احترام إرادة المصريين الذين أظهروها فى ثورة 30 من يونيو ستفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية فى البلاد.
وأوضح كاتب المقال أليكس دارون أن هناك تقصيرا ملحوظا فى تقرير الأحداث الحالية فى مصر والتى من خلالها يتم تضليل القراء والمشاهدين بشأن وضع الدولة الحقيقى وإمكاناتها.
وأضاف الكاتب أن القراء منحوا انطباعا خاطئا بأن أقدم دولة قومية فى العالم جديدة على مفهوم النظام البرلمانى بينما فى الواقع فان الاضطراب هو الأمر الجديد نسبيا عليها.
وأشار إلى أن مصر حتى عام 1954 كانت مؤسسات الدولة فيها منفصلة دستوريا عن الحكومة الممثلة والتى كان يتم تغييرها بصورة دورية من خلال الانتخابات، التى كانت تغير مقاعد الأحزاب من حاكمة إلى معارضة فى مجلس النواب وهو المجلس التشريعى الرئيسى فى البلاد خلال الفترة من 1922 حتى عام 1955.
وتابع أنه بعد انفصال مصر عن الدولة العثمانية بعد ثورة عام 1919 (والتى تشبه فقط فى الحجم المظاهرات الحاشدة والتى خرجت خلال الفترة من 30 يونيو حتى الثالث من يوليو الماضى للتخلص من حكم الإخوان المسلمين مما دعا الجيش للتدخل انتصارا لإرادة الشعب وعزل الرئيس السابق محمد مرسي) وبعد فوز حزب الوفد الكاسح فى انتخابات عام 1922، تم وضع دستور عام 1923 على أساس الفصل بين السلطات.
وشدد على أن الدستور أعاد تنظيم مجلس الشورى (على نفس مبادئ مجلس اللوردات البريطاني) ومجلس النواب وأكد على قضاء مستقل وحرية الصحافة وسيادة القانون.
وقال إن الحكومة، سواء كانت ترتكز على حزب يمتلك الأغلبية أو تحالف حاكم، يتم تشكيلها بانتخابات برلمانية مباشرة، بعد تصويت برلمانى بعدم الثقة أو عند اكتمال مدتها.
ولفت إلى أن النظام فى مصر استند على مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية وعلى أساس اقتصاد السوق الحر، مشيرا إلى أن الدولة لا تمتلك أو تدير صناعات، ولكنها تدعم الخدمات الأساسية مثل السكك الحديدية والخدمات الصحية والتعليم المجانى حتى المستوى الجامعى (بالإضافة إلى منح جامعية سخية للطلاب المحتاجين ومن بينها دراسات العليا فى كبرى الجامعات البريطانية والفرنسية وهو التقليد المتبع منذ عام 1828).
وأضاف الكاتب أن هناك مراكز طبية ومدارس خاصة منشأة
وأشار إلى أن معاهدة السلام التى أبرمها الرئيس الراحل أنور السادات مع إسرائيل ساعدت على نقل المليارات من الموازنة العسكرية إلى مجالات أخرى فى الاقتصاد وتحرير الاقتصاد من القيود الاشتراكية المعقدة.
وبحلول عام 2009 كان هناك ربع مليون شاب مصرى يدخلون سوق العمل سنويا. وفى عام 2010 تم توفير 173 ألف فرصة عمل جديدة من قبل القطاع الخاص، ثلث هذه الفرص فى قطاع السياحة أو الصناعات المرتبطة بالسياحة.
وأكد أليكس دارون على أن المصريين يفضلون مؤسسة السوق الحر وخلق فرص عمل المنافسة لتقديم خيارات واسعة أمام المستهلك، مشيرا إلى أن ذلك كان عاملا كبيرا فى تحول ملايين المصريين، وهم فى العموم غير متحيزين سياسيا، ضد الإخوان المسلمين عندما أدركوا أن الأيديولوجية التى يتبعوها (والتى تتناقض مع أسلوبهم فى الحياة) ستلغى خياراتهم لتحقيق أحلامهم لإحياء الديمقراطية الليبرالية التى كانت موجودة قبل 60 عاما والتى يعتز بها اقتصاد السوق الليبرالى الحر، وهى ليست مفتوحة فقط للشركات المصرية، ولكن بالنسبة للعديد من الشركات البريطانية والأوروبية الأخرى من البنية التحتية، للنقل، والخدمات المصرفية، والمنسوجات، والاتصالات، والبناء.
وأكد الكاتب فى نهاية مقاله على أن تأشيرة دخول المستثمرين للسوق المصرية بسيطة وهى احترام اختيار غالبية الشعب المصرى وليس فرض ما يعتبر بشكل خاطئ على أنه "الإسلام السياسى المعتدل"، وهو ما رفضه بالفعل غالبية المصريين. وحتى يقرر الشعب المصرى بنفسه عكس ذلك، سيكون من الحكمة احترام توجههم الحالي.