يو. توداى: يجب رد الاعتبار لمصر

صحف أجنبية

الخميس, 23 يناير 2014 12:26
يو. توداى: يجب رد الاعتبار لمصر
كتبت – ياسمين عماد:

انتقدت صحيفة "يو اس ايه توداي" الأمريكية هجوم الصحف الأمريكية على السلطة الانتقالية في مصر، وتقليلها من شأن المشاركة الشعبية باستفتاء الدستور الجديد، مطالبة برد الاعتبار للدولة المصرية.

وأكدت أن الاستفتاء الأخير يأتي خير دليل على تقدم البلاد نحو الديمقراطية.
ودافعت الصحيفة عن الدستور قائلة "إنه الأول في تاريخ مصر الذي يحمي حقوق المرأة ويمنع التمييز الديني".
وأكدت أن هذه الحقوق التى كانت غائبة في دستور الإخوان، هي ضرورة ملحة من أجل تحقيق الديمقراطية، وهو ما أكد عليه "عمرو موسى" رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، في حواره مع الصحيفة..معرباً عن استيائه من تجاهل الغرب لطبيعة الدستور الجديد التاريخية.

كذلك تأكيد "منى مكرم عبيد" العضوة السابقة بمجلس الشعب والأستاذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، على حفاظ الدستور الجديد على حقوق النساء السياسية وحمايتهم من العنف والتحيز ضدهم.
وتعجبت الصحيفة من موقف حلفاء مصر من نتيجة الاستفتاء التي جاءت بالموافقة على الدستور بنسبة 98.1% وإعلان الحكومة قيام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الأشهر القادمة.
ووجهت النقد لهم لتخليهم عن حليف هام كمصر في لحظة فارقة كهذه

في تاريخه، مؤكدة أنه ليس الوقت للتخلي عنها.
وبدأت نقدها لصحيفة "واشنطن بوست" التي وصفت الدستور بـ"الديمقراطية الزائفة" وزعمها فشل الدستور في التلخلص من قوة الجيش، مطالبة الإدارة الأمريكية بقطع المعونة عن مصر.
كما وجهت النقد لوزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" لتلميحه بالخداع في نتيجة التصويت لصالح الدستور, متجاهل مقاطعة تنظيم الإخوان للاستفتاء مما حال دون وجود أصوات معارضة في النتيجة، رغم زيادة نسبة المصوتين عما كانت عليه في دستور الإخوان.
وأكدت الصحيفة على ارتكاب الحكومة الانتقالية بعض الأخطاء، إلا أنها أوضحت أن انتقال مصر في يوم وليلة من نظام قمعي لنظام ديمقراطي على غرار النظام الأمريكي هو تصور غير واقعي.
واستعانت الصحيفة برأي السفير الأمريكي الأسبق بالقاهرة "فرانك ويسنر" لتفسير الغضب الأمريكي.
وأوضح السفير أن غضب الأمريكيين من الدستور يأتي من تدعيمه لسلطة الجيش والشرطة والقضاء، إلا أنه أشار إلى أن المصريين أنفسهم هم من يريدون ذلك حتى لا يقعوا في الفوضى التي تشهدها دول المنطقة كسوريا وليبيا.. مؤكداً على أن الدستور جيد بالفعل ويعكس طبيعة الواقع السياسي المصري.