سلماوى: الدستورالحالى أهم وثيقة بتاريخ مصرالحديث

أكد الكاتب الكبير محمد سلماوى إن الدستور المصرى الحالى هو أكثر أهمية من أى وثيقة أخرى مماثلة فى التاريخ المصرى الحديث وذلك لأنه يضع الأساس لمجتمع جديد دعا إليه الملايين الذين خرجوا إلى الشوارع فى يناير 2011، وفى يونيو 2013، والذين لا زالت تطلعاتهم، التى أعلنوها بصوت مرتفع فى ميدان التحريرحبر على ورق حتى الآن.

وفى مقاله فى صحيفة التايمز البريطانية اليوم الثلاثاء تحت عنون "قفزة ديمقراطية لمصر" كتب سلماوى قائلا " إذا كانت الصرخة فى يناير 2011 من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فإنها فى يونيو بعد مرور أكثر من عامين حيث كان أكبر مظهر من مظاهر الاحتجاج فى التاريخ كان لها مطلب واحد فقط، ألا وهو إسقاط حكم الإخوان المسلمين".

وأضاف" لقد أراد المحتجون آنذاك عودة مصر، كدولة مدنية شاهدوها تدريجيا وهى تتحول إلى أخرى دينية مثل إيران على أساس التمييز الطائفي. والدستور الذى تم وضعه خلال رئاسة مرسى نص على الحكم الطائفى من خلال إخضاع جميع حقوق الإنسان والحريات المدنية إلى حكم الشريعة".

وتابع سلماوى "الآن وبعد أن رحل مرسي، مصر حريصة على أن تبنى لنفسها النظام الديمقراطى الذى تستحقه. وقد وضعت خارطة طريق بدءا من الدستور، وهو حجر الأساس والذى يجب أن يليه فى الربيع القادم انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية فى الصيف."

وأشار الكاتب الكبير الى أن

الفصل بين الكنيسة والدولة الذى انهى عصور الظلام فى أوروبا وبشر بعصر النهضة، هو فى أساس هذا الدستور الذى لم يعد يسمح بتأسيس الأحزاب السياسية على أسس دينية. وينص أيضا فى المادة الثالثة على أن حرية الاعتقاد مطلقة. كما أنه يجرم التعذيب لأول مرة، وكذلك جميع أشكال التمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون، أو أى شكل آخر. وقد وجدت أكثر من عشرين مادة من مثل هذه المواد طريقها للمرة الأولى فى الدستور.

وقال إن بعد حكم مبارك الذى دام ثلاثين عاما، الآن لم يعد من الممكن لرئيس منتخب أن يتجاوز ولايتين رئاسيتين. وبعد الحكم الاستبدادى لمرسي، يجب على الرئيس الآن أن يشترك فى العديد من مسئولياته مع رئيس الوزراء الذى لا يمكن اختياره إلا من خلال الأغلبية البرلمانية مؤكدا فى نهاية مقاله على أن هذا الدستور الجديد قفزة ديموقراطية كبيرة إلى الأمام.