ضريبة مبيعات جديدة على المصريين

نشرت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية توقعات "ريتشارد أسكويث"، الاستشاري الضريبي بمجموعة "تي إم إف" للخدمات المهنية متعددة الجنسيات، حول الاقتصاد المصري وإمكانية إصلاحه، مؤكدا أن الحكومة تراهن على فرض ضريبة مبيعات جديدة على المصريين.

واستهل "اسكويث" مقاله قائلاً: الثلاث سنوات الماضية كانت صعبة جدا على مصر، سياسيا واقتصاديا. فنتيجة الاضطرابات العنيفة حدث انخفاضا حادا في الدوافع الاقتصادية التقليدية في البلاد، في الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة.
فانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 7% في عام 2009 إلى ما يزيد قليلا عن 1% اليوم، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 13% و يعادل الدين الوطني 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجعل الوضع يحتاج لعملية جراحية اقتصادية كبرى!!.
وتوقع "أسكويث" أن الحكومة المصرية ستوجه أنظارها الفترة القادمة، في ظل وجود خطط لمشروع قانون إصلاح هذا الشهر، إلى ضريبة المبيعات باعتبارها واحدة من الركائز المالية الماضية غير المتحولة.
وينُظر إلى قانون ضريبة المبيعات الـ10%، الذي تم تطبيقه في عام 1991، على أنه عقبة كبري أمام النمو الصناعي، وهو ما يجعل الحكومة تشهد تدفقات ضريبية لا يمكن التنبؤ بها إلا أنها أقل مما تشهده الدول الأخرى، فالإيرادات الضريبية في مصر تبلغ حاليا 14% فقط من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ20% في تركيا.
وقدّر صندوق النقد الدولي مضاعفة التكاليف الضريبية على السلع والخدمات في الاقتصاد المصري إلى 0.75% من نمو الناتج الإجمالي سنويا، مؤكدا أن تحويل العبء المالي على المستهلكين سيساعد في تمويل نسبة الضريبة على الشركات الأكثر قدرة على المنافسة دوليا وهو ما سيساعد مصر على اجتذاب الشركات متعددة الجنسيات إلى السوق المحلية، ومن ثم يوفر فرص عمل للشباب والتدريب، فمعدل الضريبة الحالي في الشركات المتوسطة بمصر25% بينما بمقارنتها مع المنافسين الإقليميين مثل تركيا نجدها 20%.
وأشاد "أسكويث" بمقترحات "أحمد جلال"، وزير المالية، التي أعلن عنها

هذا الشهر بإدخال ضريبة القيمة المضافة القياسية التي تتراوح بين 10 و12% في يناير عام 2015. والتي يبدو انها لا تختلف كثيرا عن ضريبة السلع والخدمات الـ10%، إلا أنه في ظل المقترحات الجديدة والعديد من الخدمات الجديدة والسلع الأساسية التي سيتم إدخالها إلى النظام، فيمكن أن يتسبب ذلك في تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات.
وعلى الرغم من ذلك، فإن ضريبة القيمة المضافة في كثير من الأحيان ستكون بمثابة ضريبة تنازلية، وهو ما سيكون عقابا للفقراء، وهو ما سيُثير الكثير من الجدل بلا شك.
وهو ما سيُوقع على الحكومة عاتق تعويض تلك الآثار السلبية من خلال تقديم سعر مخفض بنحو 3% على الضروريات الأساسية مثل المواد الغذائية والمياه والكهرباء وهو ما سيرفع الاحتياطي إلى 18.2 مليار دولار وخفض العجز الحالي إلى أكثر من النصف.
وختم "أسكويث" قائلاً: الفوائد الاقتصادية لنظام ضريبي كفء باتت أكثر وضوحا. فمصر تحتاج إلى أي فرصة تمكنها من إعادة وضع نفسها على طريق النمو، لإن الإصلاح أمر بالغ الأهمية. وقال أن أحداث السنوات الثلاث الماضية علمتنا أن نتوقع ما هو غير متوقع، فمع الاضطرابات الاجتماعية التي لا تزال سائدة، فالطريق إلى الازدهار الاقتصادي هو الطريق الذي يجب أن تتبعه مصر.