"تونس".. من الاغتيالات للتوافق السياسى

على النقيض من الإضطرابات التى يعانى منها الكثير من الدول الإفريقية والشرق أوسطية، استطاعت تونس، حيث شرارة الربيع العربي، أن تتبنى دستور يرضى جميع الأطراف العلمانية والإسلامية على حد سواء.

وقالت صحيفة "هيرالد تريبيون" إن تونس استغرقت وقتًا طويلًا حتى تتوصل الإستقرار، لافتة إلى أن فترة الإغتيالات السياسية لرموز المعارضة خلال حكم النهضة الإسلامية الحاكمة سرعت الوصول لإجبار من فى السلطة على تقديم تنازلات وخلق توافق سياسى مع الاحزاب المختلفة حتى الإنتهاء من دستور شارك الكل فى صياغته ويرقى بتوقعات أصحاب ثورة الياسمين.
ومن جانبه، أوضح "غازى غراري"- الخبير الدستورى بتونس- ان البلاد استطاعت فى النهاية تحقيق بعض التوازن نتيجة لتوافق الآراء، وهذا الجديد فى العالم العربي."
وأشارت الصحيفة إلى أن الدستور التونسى لم يذكر فكرة تأسيس دولة إسلامية أوسيادة الشريعة الإسلامية فى تونس، بالرغم من إعتراف الوثيقة بان الإسلام دين الدولة وان العربية الإسلامية هوية الدولة.
وتابعت الصحيفة أن الدستور تضمن أيضا الحقوق والحريات وحقوق

المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة فى الهيئة المنتخبة للبلاد.
وحاولت الصحيفة المقاربة بين الدستور التونسى ونظيره المصرى الذى تم إقرار أمس بأغلبية موافقة ساحقة، لافتة إلى ان الثانى لم يحظى بتوافق كبير فى ظل إستبعاد الإسلاميين من صياغته وخاصة الإخوان المسلمين الذين ظلوا فى الحكم لعام واحد.
ووصف "ناثان براون"- من جامعة جورج واشنطن وهوخبير فى الشؤون القانونية العربية الوضع فى مصر بأنه "حطام قطار". بينما فى تونس، قال "الجميع يرقص على حافة الهاوية لكنهم لم يسقطوا."
وانتهت الصحيفة قائلة أن الدول العربية، بشكل عام، لا تزال تقاوم مفهوم التعددية السياسية والثقافية باستثناء تونس التى تعد مثيرة للإعجاب.