العراق يحتاج الديمقراطية وليس السلاح الأمريكى

حثت صحيفة "نيويورك تايمز"، فى افتتاحيتها اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس "باراك أوباما" بأن تضغط على بغداد من أجل الالتزام بالديمقراطية والأمن ولا سيما فى ظل الانفلات الأمنى الذى تعانى منه.

ذكرت الصحيفة الأمريكية، فى افتتاحيتها، أن قيام الرئيس الأمريكى "باراك أوباما" بإرسال المزيد من الأسلحة لمواجهة العنف المتصاعد لن يساهم فى حل مشكلة العراق التى تعود جذورها إلى الاستقطاب الطائفى بين الطائفة السُنية والطائفة الشيعية وبقية الأقليات.
وأشارت الصحيفة إلى مسئولية جماعة "الدولة الإسلامية فى العراق وسوريا"، التابعة لتنظيم القاعدة، عن العنف المُميت فى العراق، وتورطها فى التمرد الذى أدى إلى سقوط البلاد إلى حرب أهلية فى عامى 2006 و2007.
وأشارت الصحيفة إلى مساعى رئيس الوزراء العراقى "نورى المالكى" لتلقى المساعدة من الرئيس "أوباما" بعد فشله فى التوصل إلى اتفاق لابقاء عدد قليل من القوات الأميركية في البلاد بعد عام 2011.
وأكدت الافتتاحية الأمريكية أن الولايات المتحدة لديها مصلحة إستراتيجية فى استقرار العراق، والذى – بلا شك – فى خطر، مما يجعل زيادة التعاون فى

مجالات مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية أمراً ضرورياً.
وأضافت قائلةً: "حتى أكثر الأسلحة فتكا لن يكون لها تأثيراً إيجابياً واضحاً لو ظل "المالكى" وبقية الزعماء العراقيين يتجادلون حول أشياء تافهة بدلاً من توحيد البلاد حول أهداف مشتركة من خلال عملية ديمقراطية ذات مصداقية".
وانتقدت الصحيفة الأمريكية موقف "نورى المالكى" مما يحدث فى العراق معتبراه أحد أسبابها بسبب احتكاره للسلطة لصالح الأغلبية الشيعية على حساب الأقلية السنة وهو ما أفسح المجال أمام الصراع الطائفى وتهيئة المناخ أمام المسلحين.
وختاماً قالت الصحيفة "يجب على إدارة أوباما أن تضغط على المالكى وبقية زعماء العراق لعقد انتخابات حرة وعادلة فى إبريل القادم والالتزام بالقوانين التى تكفل حقوق الأقلية السُنية".