رويترز: الدستور يعكس تحول ميزان القوى فى مصر

زعمت وكالة "رويترز" الإخبارية أن عملية الانتقال السياسي بالبلاد ربما تتعثر قليلًا وتعاني حالة من عدم اليقين بعد الاختلاف حول بعض مواد الدستور أمس الأحد خاصة التي تتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مما يشير إلى تغير محتمل في خارطة الطريق.

وقالت الوكالة إن مشروع الدستور ينص على أنه يجب إجراء الانتخابات في غضون 6 أشهر من التصديق على الدستور، وهذا يعني أن مصر قد لا تمتلك رئيس وبرلمان منتخبين حتى النصف الثاني من العام المقبل.
وأشارت الوكالة إلى أن الدستور المعدل يعكس مدى تحول

موازين القوى في مصر منذ الإطاحة بالإخوان من سدة الحكم، خاصة وأنه يحظر الأحزاب الإسلامية القائمة على أساس ديني، مما يحتمل الاستبعاد من المشهد السياسي لحزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي، المشارك في لجنة التعديل.
ومن جانبهم، تشعر الأحزاب العلمانية ببعض القلق لأنها ربما لن تكون مستعدة للانتخابات البرلمانية، مما يدفعها للدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا.