"صنداي تايمز":

الموساد يبحث عن دليل لخرق إيران للاتفاق النووي

صحف أجنبية

الأحد, 01 ديسمبر 2013 17:15
 الموساد يبحث عن دليل لخرق إيران للاتفاق النووي
متابعات:

ذكرت صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية اليوم الأحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه تعليمات للمخابرات الإسرائيلية بالبحث عن دليل يشير إلى انتهاك إيران للاتفاق النووي المؤقت الذي توصلت إيران له مع القوى العالمية في جنيف الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن المخابرات الإسرائيلية تركز جهودها على ثلاثة مجالات للبرنامج النووي الإيراني، وهم الصواريخ الباليستية وتصنيع القنابل والبحث عن مواقع سرية لتخصيب اليورانيوم .. مضيفة أن إيران لن تستثمر ثروة ، تقدر بـ 200 مليار دولار، لكي لا تستطيع في نهاية المطاف أن تنتج أسلحة نووية تحول إيران إلى قوة إقليمية عظمى.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في حالة

ظهور أية أدلة من هذا القبيل، فسيؤدي ذلك إلى تعقيد التحدي السياسي الذي يواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في محاولته لإقناع مجلس النواب بعدم زيادة العقوبات على إيران عندما يستأنف أعماله عقب عطلة عيد الشكر.
ونقلت الصحيفة عن خبراء إسرائيليين وأمريكيين قولهم إنهم غير مقتنعين بالوعود الإيرانية بعدم استخدام اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه بالفعل في إنتاج البلوتونيوم، وهي المادة التي تستخدم لتصنيع السلاح النووي.
جدير بالذكر أن الرئيس الإيرانى حسن روحاني أصر، خلال حوار له، على أن بلاده لن تقوم بتفكيك منشآتها النووية استجابة لدعوة
صقور الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بينما بعث الأمل حيال وضع نهاية لحالة الخلاف طويلة الأمد بين طهران وواشنطن.
وفي سياق متصل، رأت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن الاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه القوى الكبرى مؤخرا مع إيران يوقف تقدم إيران نحو صنع قنبلة نووية، بالإضافة إلى أنه أفضل بكثير من شن عمل عسكري ضد إيران، إلا أنها طالبت أمريكا بموازنة التنازلات التي قدمتها وشركاؤها لإيران بحدوث تخفيض كبير في البنية التحتية النووية لإيران بالإضافة إلى عدم تحديد أجل لانقضاء الاتفاق تلقائيا.
وبينت الصحيفة أنه على الرغم من تأكيد مسئولي البيت الأبيض ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري مرارا وتكرارا على أنه لن يتم الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم في أي اتفاق مؤقت، إلا أن نص الاتفاق يقول "إن الحل الشامل سيتضمن برنامج تخصيب يكون محددا بمعايير متفق عليها من الجانبين".