أوروبا تهدد بتجميد تبادل المعلومات مع واشنطن

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يهدد بتجميد ترتيبات تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة على خلفية تسريبات متعاقد الاستخبارات الأمريكية المنشق ادوارد سنودون والمتعلقة بطريقة جمع وكالة الأمن القومي الأمريكية للمعلومات الاستخبارية.

وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الاوروبي يرى أن التعامل الأمريكي مع طريقة جمع المعلومات وخاصة فيما يتعلق بالامتثال للقانون الأوروبي، لم يمض على ما يرام.
وقالت الصحيفة إن مفوضة العدل والحقوق الأساسية بالاتحاد الأوروبي فيفيان ريدينج تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة بشأن تداعيات فضيحة وكالة الأمن القومي الأمريكية.
وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يراجع، منذ تسريبات سنودن، اتفاقات تبادل البيانات القائمة مع الأمريكيين بشأن المبادلات المالية والتجارية بين الشركات الأمريكية والأوروبية وكذلك المعلومات المتداولة التي تهدف إلى كبح تمويل الإرهاب الدولي وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالمسافرين جوا عبر الأطلسي، كما يعيد الاتحاد النظر في المفاوضات الجارية حول تبادل البيانات مع الأمريكيين بشأن التعاون في مجال القضاء والشرطة و يعكف الاتحاد على صياغة قواعد جديدة لحماية البيانات على نطاق أوروبا والتي تطالب شركات الإنترنت الأمريكية العاملة في الاتحاد الأوروبي بالحصول على تصريح لنقل البيانات إلى الولايات المتحدة وتقييد دخول المخابرات الأمريكية إليها.
ونقلت الصحيفة عن ريدينج قولها إن "المفوضية سوف تشدد (خلال المفاوضات) على أن الأمور مضت بشكل سىء وتحليلنا يشير الى ان عملية تبادل المعلومات المالية والتجارية لم تكن آمنة. ونحن نطلب من الولايات المتحدة ليس فقط الحديث بل أيضا العمل. وهناك احتمال لإلغاء عملية تبادل المعلومات المالية والتجارية ومن المهم تفعيل هذه التوصيات من الجانب الأمريكي بحلول صيف 2014".
وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية من المقرر إن تتوصل في وقت لاحق اليوم إلى مجموعة توصيات تتعامل مع المخاطر التي كشف عنها سنودون متوقعة أن تكون تسريبات سنودون بمثابة "دعوة للاستيقاظ بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه للمضي قدما بسرعة لإصلاح نظام حماية البيانات".
وأوضحت أن من القضايا المثارة بشكل كبير هي مسألة ما إذا كان جمع ومعالجة المعلومات الشخصية على نطاق واسع في ظل برامج المراقبة الأمريكية، تعد ضرورية ومناسبة لتلبية مصالح الأمن القومي ، لافتة إلى أن مواطني الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة لا يتمتعون بنفس الحقوق والضمانات الإجرائية مثل نظرائهم الأمريكيين بدول الاتحاد الاوروبي.
وشددت ريدينج على أهمية التنازلات الأمريكية بشأن الحقوق القانونية ، موضحة أنه يمكن للمواطنين الأمريكيين في أوروبا الذهاب إلى المحاكم إذا ما شعروا بأن حقوقهم تنتهك وان الأوروبيين الذين ليس لديهم حق الإقامة في أمريكا، ربما لا يتمكنون من ذلك.
وقالت ريدينج "سيتعين على الولايات المتحدة ضبط أنشطتها بشأن جمع المعلومات بحيث تمتثل مع قانون الاتحاد الأوروبي وتوفير إصلاحات قانونية بالمحاكم الأمريكية من اجل الأوروبيين الذين ربما تنتهك حقوقهم"، لكنها قالت إنه لا يوجد الكثير الذي يمكن عمله من جانب الاتحاد الأوروبي بشأن أنشطة الشريك الرئيسي لوكالة الأمن القومي الأمريكية فيما يتعلق بجمع المعلومات وهو "مكتب الاتصالات العامة البريطاني" وذلك نظرا لأن أجهزة المخابرات في الاتحاد الأوروبي تعد اختصاصا للحكومات الأوروبية.
وأضافت أن المفوضية أخففت في الحصول على معلومات مفصلة من الحكومة البريطانية بشأن تأثير أنشطتها الاستخباراتية على المواطنين الآخرين في الاتحاد الأوروبي.