ف.تايمز: المبانى المخالفة قنبلة موقوتة فى مصر

أعدت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية تقريرا حول التوسع في إنشاء المباني المخالفة في مصر بعد ثورة يناير 2011، والذي يتطلب وضع قواعد صارمة على المباني السكانية الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من صعوبة إيجاد إحصائيات دقيقة تتبع التوسع الرهيب في المخالفات، إلا أن هناك الكثير من الأدلة. حيث قال وزير الزراعة، إن هناك ما يقرب من 850 ألف حالة من حالات "التعدي" على الأراضي الزراعية منذ عام 2011.
بينما يؤكد الخبراء أنه وفقا لصور الأقمار الصناعية فإن المباني المخالفة حتى قبل الثورة في بعض الأماكن تخطت أضعاف الأرقام المعُلنة.
وقالت الصحيفة إن مثل هذه الأبنية المخالفة ينشأها المواطنون العاديون، وهو ما يعكس أزمة توفير السكن بأسعار معقولة على مدى عقود.
ونقلت الصحيفة عن "ديفيد سيمز"، الخبير في التخطيط الحضري والاقتصادي ويدرس التنمية الحضارية في القاهرة، قوله: أن تحويلات العاملين المصريين في الخارج ارتفعت العام الماضي بنسبة 40% ويقدر بنحو 19 مليار دولار وهو ما يتم تحويله لإنشاء مساكن مخالفة على أض زراعية.