ن.تايمز:قانون التظاهر صفعة للحرية السياسية

وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قانون التظاهر الجديد الذي يحرم الاحتجاجات بدون موافقة الشرطة، بالصفعة التي أصابت الحرية السياسة وسط انتقادات حادة من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي صدق فيه الرئيس المصري المؤقت "عدلي منصور" على قانون التظاهر، كان الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة يجوبون أجواء القاهرة والمدن الأخرى، لافتة إلى أن التظاهر بشكل منتظم كان سمة السنوات الثلاثة الماضية منذ ثورة يناير2011.
وانتقدت الصحيفة بنود القانون الذي يفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 300 ألف جنيه على المتظاهرين الذي ينظمون تجمعات دون إذن مسبق من الشرطة أو استخدام المتظاهرين للألعاب النارية أو حتى ارتداء الأقنعة.
ومن جانبه، قال "زياد عبدالتواب"- من مركز القاهرة لحقوق الإنسان- "إن قانون التظاهر الجديد أمر خطير جدًا خاصة قبل الانتخابات وفي الأوقات العادية أيضًا".
وفي السياق ذاته، نددت الجماعات الحقوقية بقانون التظاهر، زاعمين أنه يعطي غطاءً قانونيًا لأعمال القمع، مضيفين أنهم حثوا "منصور" على ضرورة رفضه وسط استياء من النشطاء والثوريين.
وانتهت الصحيفة قائلة إن هذا القانون أتي ضمن تعديلات الدستور الذي من المقرر أن يطرح لاستفتاء شعبي بنهاية العام ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.