جارديان: جامعو القمامة مستقبل مصر البيئى

أعدت صحيفة (جارديان) البريطانية تقريرًا حول الأوضاع البيئية في مصر، وخصوصًا مشكلة الزبالة التي باتت منظر ومشهد طبيعي تراه في جميع أجزاء البلاد بما في ذلك الأحياء الراقية.

ورأت الصحيفة أن الحل للتخلص من هذه المشكلة الكبيرة يكمن في الاعتماد على "جامعي القمامة" غير الحكوميين الذي يقومون بجمع القمامة من الشوارع وفرزها ومن ثم توجيه كل جزء بها للمكان المناسب كالبلاستيك للمصانع حتى يتم إعادة تدويرها، وهو الأمر الذي من شأنه أيضًا أن يوفر فرص عمل للشباب.
ونقلت الصحيفة عن "سوزي جريس"، رئيسة الجمعية المصرية لحماية البيئة: "أنت بالكاد تستطيع المشي في الشوارع، فالقمامة في كل مكان وأصبحت شيئًا مثيرًا للاشمئزاز".
في عام 2012 ادعى الرئيس المعزول "محمد مرسي" أنه سيقضي على مشكلة القمامة في 100 يوم فقط ولكنه فشل، ولذلك قالت "جريس": الحل الوحيد لهذه المشكلة هو إعادة عمل جامعو القمامة لجمع النفايات والتخلص منها".
الجدير بالذكر أن الزبالين هم من الطائفة المسيحية الذين هاجروا من صعيد مصر إلى مشارف القاهرة في الاربيعينيات, وكانوا فقراء للغاية ويكسبون لقمة العيش من جمع الزبالة من المدن قبل أن تتحول إلى إعادة التدوير في الثمانينيات.
ومع مساعدة من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمة المصرية لحماية البيئة، استطاعوا بناء مرافق لإعادة تدوير البلاستيك والورق والمعادن؛ وكانوا يتخلصون من النفايات العضوية بإطعامها للخنازير ويتم إرسال براز الحيوان إلى مصنع السماد في إحدى

ضواحي القاهرة حيث يتم معالجته وبيعه للمزارعين.
ويستطيع جامعو القمامة حاليًا جمع حوالي 9 آلاف طن من القمامة يوميًا، وما يقرب من 15 ألف طن من القمامة يخرج من القاهرة وحدها التي يصل عدد سكانها 17 مليون نسمة، ولكن المشكلة أنهم حتى الآن لم يكن معترفًا بهم رسميًا من قبل الحكومة المصرية.
قالت "ليلى اسكندر"، وزيرة الدولة لشئون البيئة: "إن هناك خللًا كبيرًا..فعلى مر السنين أقام الزبالين نظامًا بيئيًا فعالًا وفي الوقت ذاته مجدي ومربح، فقد كان لديهم القدرة على إعادة تدوير ما يقرب من 100٪ من القمامة، وتوفر العمل للنساء والشباب الذين هم أول من يعانون من البطالة في مصر".
وتسعى الحكومة المصرية الآن إعطاء صفة رسمية لدور جامعى القمامة في معالجة النفايات في القاهرة, تحت إدارة مشتركة من وزارة البيئة واتحاد الزبالين، و44 شركة للتخلص من النفايات المحلية، وذلك باستخدام القوة العاملة لـ1000 أسرة، وقد تم تسجيلها رسميًا.