نيويورك تايمز: رفع الطوارئ دفعة للاقتصاد

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن قرار الحكومة المصرية برفع حالة الطوارئ وحظر التجوال يشير إلى تنامي ثقة الحكومة في قدراتها على فرض الأمن بعد الاضطرابات الواسعة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الإسلامي "محمد مرسي" في يوليو الماضي.

وذكرت الصحيفة أن حظر التجوال أجبر الشركات الصغيرة والمحلات على الإغلاق في وقت مبكر، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد المصري العليل بطبيعة الحال منذ انتفاضة يناير 2011، فضلا عن تعميق الشعور بالكآبة والإحباط تجاه الأزمة السياسية الطاحنة التي تشهدها البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن حالة الطوارئ وحظر التجوال أثقل كاهل الاقتصاد لكنه ساعد القوات الأمنية في كبح جماح الإخوان والتظاهرات التي يشنوها في انحاء البلاد تنديدا بما أسموه الانقلاب العسكري، وفي النهاية باتت الاحتجاجات والحشود

أصغر مما كانت عليه في أغسطس الماضي.
وفي الوقت نفسه، بعد ان تم رفع حالة الطوارئ والحظر، وضعت الحكومة ادوات اخرى للحد من المظاهرات، بما في ذلك قوانين تنظيم التظاهر ومكافحة الإرهاب، مما أثار مخاوف جماعات حقوق الإنسان.
وفي بيان حول مسودة القانون، حذرت منظمة العفو الدولية من ان هذا القانون قد يعطى أجهزة الأمن المصرية سلطات واسعة لعدم السماح لأي احتجاجات مزمعة لأسباب مبهمة مثل تكدير الأمن والنظام العام وعرقلة عمل المواطنين والمصالح أو تعطيل حركة المرور.