فوكس نيوز: رفض استئناف حظر جماعة الإخوان خطوة للتحكم بمصادر تمويلها

رأت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن قرار رفض الاستئناف المقدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين اعتراضا على الحكم الصادر بحظرها ومصادرة أصولها المالية، والذي صدر أمس الأربعاء، يأتي في إطار المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية للتحكم بمصادر تمويل الجماعة.

وأضافت الشبكة، في سياق تقرير نشرته على موقعها الإليكتروني اليوم الخميس، أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يرون قرار حظر الجماعة وتجميد أصولها المالية "ذريعة قانونية" للحكومة للتحرك ضد جميع المؤسسات والهيئات التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت الشبكة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تفردت في العمل "تحت الأرض" واستطاعت بناء شبكة كبيرة من الاتصالات على مدار 85 عاما منذ إنشائها، الأمر الذي صعّب على السلطات تعقبها حيث كانت العديد من مؤسساتها مسجلة بأسماء أفراد عاديين.
ومن الناحية القانونية فقرار المحكمة برفض الاستئناف ضد حظر الإخوان، يدفع الحكومة الحالية خطوة للأمام نحو التحكم في أصول الجماعة، فقد بدأت لجنة مكونة من مسؤولين أمنيين وقضائيين واستخباراتيين في عمل جرد لمصادر تمويلها، مما وضع الحكومة تحت ضغوط كبيرة من قبل سياسيين وشخصيات عامة للإسراع في تحييد مصادر تمويل الجماعة، لذا فإنهم ينحون باللائمة على تلك اللجنة في مماطلتها بتنفيذ حكم المحكمة.
ودفع ذلك الأمر الحكومة إلى مطالبة اللجنة بإصدار تقارير منتظمة عن ما تقوم به و ما تنجزه من أعمال موكلة إليها.
واستشهدت الشبكة بتصريحات من قبل حزب التجمع (المنتمي

لتيار اليسار)، والذي قام برفع دعوى حظر الجماعة، حيث يرى أن الحكم الجديد ينبغي أن يمنح السلطات الضوء الأخضر للمضي قدما في إحكام القبضة على الجماعة من جميع النواحي.
وعلى الجانب الآخر، فهناك الأراء الرافضة لذلك الحكم ومنها محامي الإخوان أسامة الحلو الذي قال "إن الحكومة الحالية قد انتهكت إجراءات التقاضي السليمة بتشكيل تلك اللجنة وسمحت لها بأن تبدأ عملها في الوقت الذي تقدمت فيه الجماعة بطلب لوقف تنفيذ الحكم".. مؤكدا أنهم سينتهجون الوسائل القانونية وسيكون القانون هو الفيصل في ذلك الأمر - على حد قوله.
وكانت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت أمس، الأربعاء، برفض الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين، على الحكم الصادر في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي بحظر جمعية الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، في الدعوى المقامة من حزب التجمع، وتأييد الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة الابتدائية.