الشريعة وصلاحيات الجيش محل خلاف بالدستور الجديد

قالت صحيفة "هيرالد تريبيون" الأمريكية أن دور الدين في الدستور الجديد وصلاحيات الجيش أصبحت أزمة تواجه لجنة الخمسين المخولة بتعديل الدستور الذي تم إقراره في عهد الرئيس المعزول "محمد مرسي" وكان محل للجدل والخلاف.

وأوضحت الصحيفة أن اعتراض ممثل الإسلاميين في لجنة الخمسين يكفي لمنع الساسة العلمانيين الذين يهيمنون على الجمعية من إقرار المادة التي تخص أحكام الشريعة ودور الدين في الدولة، لافتة إلى ان اللجنة يخشون إنضمام حزب النور إلى مظاهرات الإخوان في الشوارع.

وفي الوقت نفسه، يضغط الجيش الذي أطاح بالرئيس "محمد مرسي" على اللجنة من أجل زيادة صلاحيات الجيش وجعل المؤسسة العسكرية مستقلة بشكل تام عن الحكومة، وهذا ما أثار إنقساما حادا داخل اللجنة، خاصة في ظل مادة تنص على أن الجنرالات هم من يختارون وزير الدفاع وليس الرئيس.
ومن جانبهم، حذر دعاة الديمقراطية وجماعات حقوق الإنسان من

أن هذه المواد الخاصة بالجيش من شأنها أن تمحو المكاسب الديمقراطية الأخرى في المسودة التي لا تزال قيد التعديل.
وأشارت الصحيفة إلى أن صلاحيات الجيش من شأنها أن تخول القادة العسكريين سلطة سياسية أعلى بكثير من الحكومة، وأن المادة المتعلقة بأحكام الشريعية ستقوض الحريات المدنية وحرية التعبير والفكر بدعوى أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وقال "بهي الدين حسن"- رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان- "إن الدستور المعدل سيكون أفضل دساتير مصر على الإطلاق لكن بإستثناء المواد المتعلقة بصلاحيات الجيش وأحكام الشريعة".

تابعونا على صفحة "بوابة الوفد الإلكترونية" على فيس بوك

https://www.facebook.com/alwafdportal