رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ذا ماركر:

الحد الأدنى والدعم سيؤديان لهروب المستثمرين

صحف أجنبية

الأحد, 06 أكتوبر 2013 17:06
الحد الأدنى والدعم سيؤديان لهروب المستثمرين
كتب- محمود صبري

تحت عنوان "الجيش المصري يدعم الخضروات ويرفع الحد الأدنى للأجور لتهدئة الجماهير ذكر  الملحق الاقتصادي لصحيفة "هاآرتس" العبرية "ذا ماركر" أن النظام المؤقت رفع الحد الأدنى للأجور لملايين العاملين بالدولة في القطاع العام وطبق دعماً لأسعار الخضروات وأمم مصانع تمت خصخصتها في عهد مبارك لتحقيق إنجازات سريعة بهدف تهدئة المواطنين. 

وأضاف أنه على خلفية تجدد التصعيد في المواجهات بين الجيش والإخوان المسلمين، يتخذ النظام المؤقت بمصر خطوات اقتصادية شعبوية بهدف مصالحة الجماهير، ولكنها ستؤدي إلى إبعاد المستثمرين الأجانب وصندوق النقد الدولي عن مساعدة الدولة مثلما أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" في مقال نشرته في نهاية الأسبوع الماضي.
وأكد "ذا ماركر" أن النظام المؤقت بمصر ورث عن الإخوان اقتصاد تدهور بسرعة في العامين التاليين لإسقاط مبارك، حيث حذرت عناصر في مطلع العام 2013 بأن مصر وشيكة الإفلاس، مشيراً إلى أن نظام مرسي حاول تحسين الوضع عن طريق تقليل الدعم ورفع الضرائب، ولكنه تعرض لانتقاد ومعارضة شعبية شرسة.
وتابع بأن النظام الحالي يتخذ خطوات عكسية "شعبوية تهدد بهروب المتبرعين والمستثمرين الأجانب"، حسبما قال مات برادلي في صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأشار إلى أنه بين الخطوات التي تم اتخاذها – دعم أسعار الخضروات، والتي زادت أسعارها بعشرات النسب

المئوية خلال الأشهر الأخيرة، ورفع الحد الأدنى للأجور لـ 5.5 مليون عامل بالقطاع العام وتأميم مصانع تمت خصخصتها في عهد مبارك. 
وأضاف أن مصر بعد سقوط مرسي حظت بمساعدات تقدر بـ 12 مليار دولار نقداً ونفطاً من الكويت والسعودية والإمارات، كما أنها تجري حالياً اتصالات للحصول على منحة مقدارها 3 مليار دولار من البحرين.
ونقل الموقع عن وائل زيادة، رئيس شعبة البحوث ببنك الاستثمارات المصري EFG قوله: "هذه بلا شك طريقة لمصالحة الجماهير. الحكومة تحاول تحقيق عدة إنجازات سريعة من أجل تهدئة المواطنين".

كما نقلت تصريح أدلى به البروفيسور "جوئيل بينين" أستاذ التاريخ والمتخصص في شئون الشرق الأوسط بجامعة ستنفورد، لصحيفة "وول ستريت جورنال" وقال فيه: "إذا كانوا ينتظرون الوصول لاتفاقات مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى، فإنهم لن ينجحوا في ذلك".