إغلاق مؤسسات الحكومة يعرض الأمن الأمريكي للخطر

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إغلاق مؤسسات الحكومة الأمريكية يضع أمن البلاد في خطر.

وذكرت الصحيفة – في سياق مقال افتتاحي نشرته اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني – أنه إذا كان الجمهوريون لديهم في مجلس النواب هاجس وهوس بإظهار كراهيتهم لقانون الرعاية الصحية الميسورة، فإن هذا يتمثل في إصرارهم على إيجاد فضيحة في هجوم عام 2012 على منشأة أمريكية في مدينة بنغازي الليبية والذي قتل فيه السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز.
وقالت الصحيفة إنه ومع ذلك فإن نفس هؤلاء الجمهوريين يضعون السفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم في خطر بإغلاقهم لمؤسسات الحكومة الأمريكية.
ورأت الصحيفة أنه بشكل أوسع فإنهم يعرضون الأمن القومي للخطر في وقت لا تزال الولايات المتحدة فيه تتعرض لتهديد من تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له.
وأشارت الصحيفة إلى أن السناتور ديان فينشتاين، رئيسة لجنة المخابرات، قالت أمس الأول الثلاثاء في مجلس الشيوخ إن نسبة 72% من القوى العاملة في وكالات المخابرات المدنية تم منحهم إجازات بشكل مؤقت.
وقالت فينشتاين "يعني هذا أنه باستثناء عدد قليل من وكالات المخابرات التي تمتلك عددا كبيرا من

أفراد الجيش، فإن المؤسسات جاري اغلاقها ومعظم الأشخاص، الذين يمدوننا بالمعلومات المخابراتية ويحللونها ويحذرونا من هجمات إرهابية أو يقدمون المشورة لصناع القرار السياسي بشأن الأحداث الأمنية القومية الكبيرة سيمنعون من القيام بوظائفهم".
وتابعت "لدينا سفراء في عواصم مهددة يعتمدون على من يقدمون لهم المعلومات المخابراتية ويوفرون الدعم المخابراتي التكتيكي لفرقهم الأمنية بنفس قدر الاعتماد على قوات مشاة البحرية /المارينز/ الذين يحرسون البوابات الأمامية. إن ما نقوم به الأن هو وضع أرواح الأمريكيين في خطر".
واعتبرت الصحيفة أن أي حل للتحدي المالي الذي تواجهه الولايات المتحدة سيتطلب تنازلات من الجمهوريين، الذين سيتعين عليهم الاعتراف بوجود حاجة لمزيد من العائدات ومن الديمقراطيين، الذين سيتوجب عليهم الموافقة على ابطاء نمو برامج التأمين الحكومي.