ف.تايمز:غلق القنوات سيُفقد الحكومة مصداقيتها

تحت عنوان "يجب أن يكون هناك صوت لكل المصريين" سلطت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية الضوء على قرار إلغاء عمل 4 قنوات تليفزيونية لتعاطفهم مع الرئيس المعزول "محمد مرسي" وأنصاره من الإخوان.

ورأت الصحيفة أن هذه الحملة على وسائل الإعلام في القاهرة ليست الطريق إلى الديمقراطية، فيبدو أن الحكومة بدأت حملتها هذا الأسبوع ضد الإسلاميين، وبذرت بذور صراع قادم في المستقبل.
ويأتي قرار إغلاق القنوات، بما في ذلك قناة الجزيرة، في الوقت الذي أعلنت السلطات عن أعضاء لجنة الخمسين المسئولة عن تعديل الدستور الجديد، وبالرغم من أن هذه اللجنة يجب أن تكون شاملة وممثلة من جميع فئات ومؤسسات المجتمع إلا أنها شملت اثنين فقط من الإسلاميين.
وقالت الصحيفة: انتهجت الحكومة المؤقتة منذ وصولها إلى السلطة قبل شهرين حملة لا هوادة فيها للتخلص نهائيا وقطع رأس تنظيم الإخوان. حيث تم اعتقال معظم قادتها وآلاف الأعضاء.
وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما صعد الإسلاميون إلى الحكم أبدوا القليل من الاهتمام وفرضوا القيود السياسية على الديمقراطية، واستهدف مرسي وسائل الإعلام الناقدة، ومنح نفسه سلطات غير محدودة في أواخر العام الماضي، وحاول وضع نفسه فوق القانون، وتجاهل مطالب شعبه لتشكيل حكومة شاملة،واستمع

فقط لإلحاح جماعة الإخوان التي سعت للهيمنة على كل مؤسسات الدولة وهذا ما أدى إلى القليل من التعاطف الشعبي مع محنة الإخوان.
قالت الصحيفة:"مع ذلك، فإن تكرار أخطاء الإخوان لن يجلب الاستقرار إلى مصر، وإسكات وسائل الإعلام الناقدة سيبعث مزيدا من الطمأنينة لهؤلاء ذات الميول الاستبدادية وقد تؤجج الاستياء بين أولئك الذين يشعرون بالغضب لاستبعادهم من العملية الدستورية. وقد تلجأ العناصر الأكثر تطرفا إلى العنف إذا تم دفعهم للعمل بسرية. فبالأمس فقط، انفجرت قنبلة في مركز للشرطة بالقاهرة. وهذا العنف لابد من محاربته. ولكن في حين يتم قمع حرية التعبير، وحرمان عناصر من المجتمع المصري من التعبير عن آرائهم بصوت مسموع، فإن بذلك تكون الحكومة بدأت في أخذ البلاد إلى أسفل طريق الديمقراطية وستفتقر إلى المصداقية.