كريستيان مونيتور: الصراع السياسي التونسي لا يزال متحضرا
ذكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن الصراع السياسي الدائر في تونس بين المعارضة وحزب النهضة الإسلامي الحاكم لا يزال حتى الآن مجرد حرب كلامية فقط بين الطرفين .
وأضافت الصحيفة أن أكثر الخلافات شدة وعنف لا تزال يغلب عليها طابع التحضر في التعامل بين الطرفين .
ورأت الصحيفة أن المناخ المتحضر التي تعيشه البلاد يناقض الواقع الواضح بأن هناك معسكرين سياسيين رئيسيين ، وهما تيار الإسلام السياسي بزعامة حزب النهضة (الحزب الحاكم) ، وتيار المعارضة العلماني اللذان أصبحا في حالة توتر كبيرة تنذر بقرب قيام مواجهة حاسمة بين الطرفين حول مستقبل التحول الديمقراطي في البلاد .
وأشارت الصحيفة إلى أن مقتل زعيم المعارضة التونسية محمد البراهمي الأسبوع الماضي دفع العشرات من السياسيين المعارضين لتعليق عضويتهم في الجمعية التأسيسية للدستور وذلك قبل أسابيع قليلة من وضع الصيغة النهائية لدستور جديد للبلاد .
ولفتت الصحيفة أن كلا المعسكرين يشعر بعدم الثقة تجاه الطرف الآخر ويتبادلان الاتهامات بالعمالة وخيانة ثورة الياسمين التي اندلعت عام 2011 والتي أنهت خمسة عقود من الدكتاتورية ، وذلك على الرغم من أن خطابهم السياسي واحد فهم يطالبون بالديمقراطية وحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان .
ونوهت الصحيفة إلى أن الصراع الدائر بين المعسكرين قد يؤدي إلى انتكاس التقدم السياسي في البلد التي ينظر إليها الآن على إنها أمل للديمقراطية العربية ، ولكن قدرة التونسيين على ضبط النفس هي التي تشفع لهم .
وأشارت الصحيفة إلى انه بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي انطلقت حرب ثقافية حول دور الدين
وتابعت الصحيفة: "لكن توجه اليوم العديد من الانتقادات إلى حزب النهضة ، في مقدمتها الضائقة الاقتصادية المستمرة في البلاد ، واتهام المعارضة لها بتدليل الحركة السلفية المتشددة التي شارك بعض أعضائها في أعمال عنف ، الأمر الذي أدى عودة الدعوة للعلمانية وزاد من شعبيتها .
وأردفت الصحيفة تقول أن مقتل زعيم المعارضة شكري بلعيد في فبراير الماضي جعلت المعارضة تطالب بإسقاط الحكومة ، ثم جاء سقوط حكومة الإخوان المسلمين في مصر الشهر الماضي حافزا للعلمانيين التونسيين لتجديد دعوتهم .
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول بأن مقتل المعارض محمد البراهمي الأسبوع الماضي كانت بمثابة القشة الأخيرة لحزب النهضة حيث أنه دفع البلاد إلى حالة غضب تصل إلي الغليان ودفع إلى خروج الاحتجاجات ، كما قام 60 عضوا على الأقل من أصل 217 عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بتعليق عضويتهم .