قضايا ازدراء الأديان لا تبشر بالخير

تحت عنوان "ارتفاع مقلق في مصر في قضايا التكفير الجنائية"، قالت منظمة العفو الدولية على موقعها الرسمي إنه يجب إسقاط جنايات "ازدراء الأديان" والاتهامات التي تزايدت في الفترة الأخيرة، وهو الامر الذي لا يبشر بالخير على الإطلاق.

وسلطت المنظمة الضوء على قضية "دميانا عبيد عبد النور"، معلمة في إحدى المدارس بمحافظة الأقصر، والتي صدر حكم ضدها أمس الثلاثاء بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه لاتهامها بإهانة الإسلام والنبي "محمد" صلى الله عليه وسلم، في الفصول الدراسية.
وقالت المنظمة إن إدانة "عبد النور" جنائيا لا يبشر بالخير للآخرين في مصر الذين يواجهون المحاكمة بتهم مماثلة والتي قالت المنظمة إن تلك المحاكمات تهدف إلى تجريم أي

انتقاد أو إهانة للمعتقدات الدينية.
وقال "فيليب لوثر"، مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: الاتهامات الجنائية مع الغرامات الباهظة، وفي معظم الحالات، أحكاما بالسجن ضد الأشخاص لمجرد التعبير عن وجهات نظرهم أو لديهم معتقدات دينية مختلفة يعد ببساطة أمرا مهين".
وأضاف "لوثر" قائلاً: "ما يسمى باتهامات ازدراء الأديان لا ينبغي أن تستخدم كذريعة لإهدار حق الأشخاص في حرية التعبير، وينبغي إسقاط جميع هذه الاتهامات، والإدانات الناجمة عنها."