صراع السلطة يشتعل بين القضاء و"مرسى"

قالت صحيفة "هيرالد تربيون" الأمريكية إن الذهاب والإياب حول قانون الانتخابات يُمثل أحدث علامة على اشتعال صراع السلطة بين الهيئة القضائية التي تنادي بالاستقلال التام وبين الرئيس المصري "محمد مرسي" الذي يسعى إلى "الأخونة المطلقة".

وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة الدستورية أمس السبت بعدم دستورية أجزاء من قانون الانتخابات والخاص بإتاحة الشعارات الدينية في الحملات الانتخابية التي وافقت عليه الهيئة التشريعية بقيادة الإسلاميين، هو مؤشر جديد على التوتر المتنامي بين السلطتين القضائية والرئاسية وبين العلمانيين وأنصار الرئيس "مرسي" من الإسلاميين، خاصة أن المحاكم المصرية صدرت عدة نكسات ووجهت لكمات قوية للإسلاميين خلال العامين الماضيين، بما في ذلك حل مجلس النواب العام الماضي.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن عدم حظر الشعارات الدينية في الحملات الانتخابية يتعارض مع الوحدة الوطنية ويكسر ثوابت المواطنة، فضلًا عن أن الشعارات قد تشتت انتباه الناخبين من التركيز على هوية المرشح نفسه وانتماءاته

الحزبية وبرنامجه الانتخابي.
ولفتت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة من شأنه أن يعود بقانون الانتخابات مرة أخرى إلى مجلس الشورى للمراجعة.
قالت الصحفية إن رفض المحكمة للقانون هو الثاني من نوعه بعد الأول الذي جاء في مارس عندما قضت المحكمة بأن الشورى مرر القانون بشكل غير صحيح لأنه لم يسمح للمحكمة الدستورية العليا بالنظر فيه.
وانتهت الصحيفة قائلة إن الصراع محتدم بين القضاء و"مرسي" منذ أن سعى حلفاؤه إلى تمرير قانون تنظيم السلطة القضائية المثير للجدل الذي قد يجبر ما يقرب من 13 ألف قاضٍ على التقاعد، معظمهم من المناصب العليا ومن المحكمة الدستورية.