ش.تريبيون: المعارضة تنتفض ضد قانون الجمعيات الأهلية

قالت صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية إن كتلة المعارضة المصرية تنتفض بشدة ضد مشروع القانون المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين لتنظيم عمل جماعات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن النظام الإسلامي الجديد يسعى لخنق المعارضة.

وذكرت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة -وهي تحالف أحزاب المعارضة الليبرالية واليسارية- في بيان لها أمس السبت أن مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشورى أكثر تقييدًا من القوانين التي اعتمدت تحت حكم الرئيس المخلوع "حسني مبارك".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المشروع يسعى لإعادة إنتاج دولة بوليسية من خلال وضع دور أكبر للأجهزة الأمنية داخل القانون يمكنها من الإشراف على عمل منظمات المجتمع المدني.
ومن جانبها، انتقدت جمعيات حقوق الإنسان القانون الذي ينص على أنه يجب على المنظمات غير الحكومية أن تخضع لفحص كامل من جانب لجنة أمنية ويجب أن تحصل على إذن رسمي لتلقي أموال من الخارج.
وذكرت الصحيفة أنه في العام الماضي عندما كانت مصر لا تزال تحت حكم العسكر، واجهت مصر

أزمة قوية مع واشنطن بعد التحقيقات مع بعض المنظمات غير الحكومة والتي كان من بينها جماعات أمريكية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت "نافي بيلاري" رئيسة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن مشروع القانون يهدد بخيانة المثل المرجوة من ثورة يناير 2011، موضحة أن تقييد الحكومات لعمل المجتمع المدني بمثابة خطر انزلاق النظام الجديد إلى حكم استبدادي آخر.
وفي رده على اتهامات المعارضة، قال "مختار العشري" رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: "إن مشروع القانون يضمن حرية كاملة للمنظمات غير الحكومية وأن الأجهزة الأمنية لن تشارك سوى بفرد واحد من أصل تسعة الذين يمثلون اللجنة المشرفة على الأنشطة والتمويل."