أسامة عجاج يكتب :النفخ في النار
عجيب أمر القائمين على نادي القضاة في مصر والذين تحولوا بقدرة قادر إلى أكبر حزب سياسي معارض في مخالفة واضحة لقانون الأحزاب علي اعتبار أنه نادٍ يضم مجموعة من الأعضاء وكلهم من نفس المهنة، حالة مثل نقابة الصحافيين أو المحامين.
ولكن باعتبارهم يمثلون السلطة القضائية، فلم يشكلوا نقابة بل نادٍ، ولكن الهدف واحد في كل هذه التجمعات، وهو الحفاظ على مصالح الأعضاء وتوفير الخدمات الحياتية لهم، من إسكان وغيره، أما الممثل الشرعي رسمياً ووفقاً للدستور والقانون، فهو المجلس الأعلى للقضاء الذي يضم رؤساء الهيئات القضائية، وهو بكل المقاييس يحتفظ للقضاء بمكانته، ووقاره، يبعد به عن معترك الحياة السياسية، بتقلباتها، بخلافاتها، وهو في كل الأزمات الماضية أبقى على كل الأبواب مفتوحة، والحوار مستمر، والعلاقات دون انقطاع، ولكن هذا لم يمنع أن كل الشواهد تؤكد ممارسة القضاة في مصر للعمل السياسي بصورة غير مسبوقة، وهناك مواقف عديدة تؤكد ذلك:
أولا: منذ أن تصدر القضاء المشهد السياسي في مصر، خاصة بعد الثورة وهو يحاول العودة والإبقاء على الوضع في مصر عند ١١ فبراير ٢٠١١، يوم تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن السلطة. فهو يقف بالمرصاد لكل محاولات استكمال مؤسسات الدولة المصرية، أحكامه هي التي حلت مجلس الشعب المنتخب، وتم من خلاله تعطيل السلطة التشريعية. ونفس الموقف قد يواجه مجلس الشورى فقط لوجود أغلبية من أحزاب التيار الديني. القضاء هو من أجل لعدة أشهر عملية إصدار الدستور من خلال الحكم بحل الجمعية التأسيسية الأولى واستلزم الأمر إعادة تشكيلها من جديد وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وما زالت هناك قضية منظورة أمام القضاء تطعن في تشكيل الجمعية رغم أنها أنهت أعمالها ووضعت مسودة الدستور، وتم إجراء استفتاء عليه وحصل على أغلبية الثلثين من المشاركين.
ثانياً: لولا الطعون التي تقدمت بها النيابة وتقديم أجهزة التحقيقات لقضايا فساد جديدة ضد الرئيس المخلوع، لكان الرجل الآن في استراحته في شرم الشيخ أو منزله في القاهرة. فقد حصل على أحكام بالإفراج عنه، في أكثر من قضية، بعد مرور عامين على حبسه، وكان الله رحيماً بقطاعات عريضة من المصريين، وبأسر الشهداء، واستطاعت الأجهزة الرقابية بعد التغييرات التي تمت في رئاساتها تقديم قضايا جديدة، من جهاز الكسب غير المشروع، والرقابة الإدارية هي التي أبقت عليه في الحبس حتى الآن. ناهيك عن أحكام البراءة التي حصل عليها كل المتهمين من رجال الشرطة في قضايا قتل المتظاهرين.
ثالثاً: كانت فكرة تطهير القضاء أحد مطالب الثوار والثورة في عام ٢٠١١، وظل الوضع على ما هو عليه طوال الفترة الماضية حتى حكم البراءة لمبارك، فعاد الشعار والمطلب من جديد. ولكن المكايدة السياسية، والبون الشاسع بين مواقف القوى الإسلامية وغيرها من القوى الليبرالية أسهم في انقسام المواقف وبداية فرز سياسي جديد، خاصة بعد أن تقدم حزب الوسط، وهو أحد الأحزاب الإسلامية القريبة من الحرية والعدالة، بمشروع قانون للسلطة القضائية. ويحظى بتأييد من الإخوان المسلمين. فبدأت أزمة وحملة ضد القانون على اعتبار أن المشروع سيؤدي إلى مذبحة للقضاء، وهو أمر يحمل مغالطة كبيرة،
رابعاً: وفي إطار ممارسة العمل السياسي من صفوف المعارضة تجاوز نادي القضاة كل الأعراف الخاصة بالفصل بين السلطات، وسعى إلى التوغل على السلطة التشريعية وقام بعمل غير مسبوق، عندما قام بإرسال إنذار لمجلس الشورى يحذره من مناقشة قانون السلطة القضائية وهو أمر ليس له نظير، وعندما تم انتقاد هذا المسلك الذي لجأ إليه المستشار أحمد الزند زعيم المعارضة في مصر، ورئيس نادي القضاة، اعتبر أن الإنذار صيغ بلغة راقية ومهذبة، فقط لأنه قال في الديباجة، مخاطباً رئيس مجلس الشورى: الأستاذ الدكتور، وكانت الأزمة في العبارات وليس في الإجراء.
خامساً: لم يقدر نادي القضاة والمستشار أحمد الزند التدخل الحميد للرئيس محمد مرسي ودوره في إنهاء الأزمة، عندما بادر بالدعوة إلى اجتماع لرؤساء الهيئات القضائية مرتين، وفي الثانية اتفق معهم على عقد مؤتمر للعدالة يتم خلاله مناقشة كل المقترحات الخاصة بقانون السلطة القضائية، والتزامه وتبنيه للقرارات التي سيخرج بها المؤتمر، وفي لفتة كريمة، دعا الرئيس إلى استضافة رئاسة الجمهورية الجلسة الإجرائية الأولى. على أن تتوالى الجلسات في دار القضاء العالي، وخرجت تصريحات محبطة. وانتقدت عقد المؤتمر في الرئاسة وشككت في الهدف من الدعوة ومن المؤتمر.
وبعد، نحن نعتقد أن صلاح الحال في مصر من إصلاح القضاء، وقصر عمله على الأحكام المجردة غير المسيسة، والبعد عن ممارسة السياسية، وأن يكف نادي القضاة ورئيسه أحمد الزند عن لعبة النفخ في النار وتأزيم المواقف، وافتعال الأزمات.
نقلا عن صحيفة العرب القطرية