هـ.تريبيون: لجنة تقصى الحقائق أحرجت مرسى

قالت صحيفة "هيرالد تريبيون" الأمريكية إن بعض أعضاء لجنة تقصي الحقائق، التي أصدرت تقريرًا مفصلًا عن الانتهاكات الأمنية والفظائع التي ارتكبت أثناء وبعد ثورة الـ25 من يناير 2011، اتهمت الرئيس المصري "محمد مرسي" أمس السبت بتجاهل النتائج التي توصلوا إليها.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس "مرسي" شكل اللجنة بعد شهر من توليه زمام الأمور في البلاد متعهدًا بتحقيق العدالة والنظر في آلاف الانتهاكات ضد المحتجين، ولكن بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك"، شكت جماعات حقوق الإنسان عدم وجود عدالة ناجزة لمحاسبة "مبارك" ورموز نظامه خلال فترة حكمه وخلال أحداث الثورة.
وأوضحت الصحيفة أن نتائج لجنة تقصي الحقائق وضعت الرئيس "مرسي" في موقف حساس ومحرج للغاية في الوقت الذي يحتاج فيه إلى دعم الجيش وولاء الشرطة، مشيرة إلى أن متابعة النظر في نتائج التقرير قد يجلب المزيد من ردود الفعل العنيفة من جانب الجنرالات وضباط الشرطة.
وتابعت الصحيفة أن حالة من الغيوم يسيطر على الموقف، خاصة بعد أن

أكدت اللجنة أنها انتهت من صياغة التقرير منذ ثلاثة أشهر، في حين قال مسئول من مكتب الرئاسة إن الرئيس "مرسي" لم يتلق التقرير بعد وأن الرئيس أصدر تعليمات بغرسال التقرير مباشرة إلى النائب العام.
وفي السياق ذاته، قال "أحمد راغب" محامي وعضو لجنة تقصي الحقائق "إن اللجنة لم ترسل التقرير إلى الجهة المناسبة، ولم يدخل حيز التنفيذ ولم يتم وضع خطة عمل لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية... بل على العكس، فإن الدولة تسعى لتسليح الشرطة المسئولة عن قتل المتظاهرين."
ومن جانبه، قال النائب العام "طلعت عبدالله" إن تقرير تقصي الحقائق لم يتضمن أدلة حقيقية تدين القوات المسلحة لكنها مؤشرات فقط.