انقسام داخل "الإنقاذ" حول المشاركة فى الانتخابات

قالت صحيفة "هيرالد تريبيون" الأمريكية : إن كتلة المعارضة الليبرالية المتمثلة فى جبهة الإنقاذ الوطنى تعانى من حالة من الانقسام داخل

أروقتها حول ما إذا كانت ستمضى قدمًا فى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة أم ستغير اتجاهها وتشارك لتنافس الإسلاميين المهيمنين على زمام الأمور فى البلاد.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجبهة أصدرت أمس الخميس بيانًا مشتركًا يشير إلى إلغاء فكرة المقاطعة ، وهو الأمر الذى أثار ردود فعل سريعة من جانب الزعماء المعارضين الآخرين المُصرين على أن شرط المشاركة هو تلبية قائمة من المطالب تخص الحكومة والنظام.
وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تنعقد الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجارى ، ولكن الأمر يعتمد على إقرار والتصديق على قانون الانتخابات الجديد.
وأوضحت الصحيفة أن الاقتتال الداخلى يجسد الدولة الممزقة للمعارضة ضد الحكومة المصرية التى يقودها الإسلاميون ، مشيرة إلى أن الأحزاب والحركات الليبرالية والعلمانية المعارضة لم تحقق نتائج ضد الإسلاميين الأكثر تنظيمًا منذ الإطاحة بالرئيس السابق "حسنى مبارك" عام 2011.
وبالإضافة إلى استيلاء الإسلاميين على الرئاسة بعد فشل الحركات الليبرالية فى توحيد صفهم وراء مرشح واحد ، فازت الأحزاب الإسلامية بثلاثة أرباع مقاعد البرلمان فى الانتخابات التى جرت فى نهاية 2011 والذى تم حله نظرًا لأسباب قانونية.
ورغم محاولة توحيد صف المعارضة

من خلال تشكيل جبهة الإنقاذ الوطنى التى ضمت كبار الساسة المعارضين ، إلا أن الأطراف المشاركة فى الكتلة أبقت جداول أعمالها منفصلة وسارت تعمل بهويات وسياسات مختلفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجبهة ظهرت في خطر التفكك أمس الخميس ، وتوقع أحد مسؤولى الأحزب الليبرالية ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، انهيار الجبهة مع اقتراب موعد الانتخابات مع تفاقم حدة الخلافات الشخصية والسياسية.
ومن جانبه قال "محمد أبو الغار" من الحزب الديمقراطى وأحد أعضاء الجبهة "هناك تغير فى المواقف والإتجاهات ، سنشارك فى الإنتخابات البرلمانية المقبلة ، وندعوا أعضاء الجبهة لبدء حملاتهم الانتخابية."
وفى السياق ذاته ، قال "خالد داوود" من حزب الدستور المشارك أيضًا فى الجبهة : ليس هناك أى تغغير فى الموقف ، نحن لن نشارك فى الانتخابات ما لم يتم الموافقة على مطالبنا.