صانعو السياسيات بمصر حائرون حول تنفيذ "التقشف"

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية:" إن صانعي السياسيات بمصر التي دخلت عامها الثالث في الأزمة السياسية الطاحنة يواجهون قرارات صعبة حول كيفية تنفيذ تدابير التقشف اللازمة لتأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4,8 مليار دولار والحاسم لاستعادة توازن اقتصاد البلاد".

ومضت الصحيفة تقول:" إن صانعي السياسيات بمصر باتوا حائرين حول كيفية فرض تدابير التقشف التي من بينها رفع الدعم عن الوقود والخبز، في الوقت الذي تثير فيه تلك التدابير حفيظة الشعب المصري وتهدد بموجة جديدة من الغضب والعنف من قبل الشعب الثائر بطبيعة الحال؛ اعتراضًا على الأوضاع المعيشية السيئة، واعتماد الفقراء بشكل كبير على الخبز والوقود المدعمان".
ولفتت الصحيفة إلى أن النقاد وصفوا تلك الخطوات التي تعد ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي على أنها "غير موجهة ومضيعة وغير مجدية".. وعلى الصعيد ذاته، أعرب المستثمرون وبعض صانعي السياسات عن مخاوفهم بشأن عدم وجود إرادة سياسية من جانب الحكومة المصرية لخفض الدعم، لاسيما وأن الانتخابات البرلمانية على الأبواب.
وأوضحت الصحيفة أن القاهرة لديها القليل من البدائل

للاستغناء عن فكرة رفع الدعم في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وانهيار ثقة المستثمر واستنزاف احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر وصلت إلى حافة الهاوية ولكنها ما زالت معاندة للوقوع داخل الهاوية بفضل الدعم المالي الذي تقدمه بعض الدول الخليجية الغنية بالنفط مثل قطر.
وانتهت الصحيفة قائلة:" إن فكرة رفع الدعم أثار انقسام بين الرئيس المصري "محمد مرسي" وأنصاره من حزب الحرية والعادله، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي يسعى إلى تأخير تدابير التقشف حتى لا يختل توازن الشارع قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في الشهور القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يؤثر سلبيًا بدوره على مكاسب الإخوان في البرلمان".