الإسلاميون والليبراليون غير قادرين على إدراة البلاد
تحت عنوان "مصر لا تزال على الحافة، بينما فصائلها السياسية تتصارع"، قالت صحيفة (جارديان) البريطانية:" إنَّ المرحلة الانتقالية المضطربة التي مرت بها البلاد أظهرت أن أيًّا من الجانبين سواء الليبرالي أو الإسلامي على الأقل في المستقبل المنظور، يمكن أن يسود وحده ويحكم البلاد".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر الذي يثير القلق أنه في الذكرى الثانية للثورة، أُجبر الرئيس "محمد مرسي" على اتباع نفس الأساليب، واتخاذ التدابير التي سبق واستخدمها الرئيس السابق "حسني مبارك" في لحظاته الأخيرة في الحكم؛ لإنقاذ نظامه من الانهيار.
حيث أمر مرسي نتيجة تزايد الاضطرابات وعدم استطاعة الشرطة على احتوائها في وسط القاهرة وأماكن أخرى – الجيش؛ لاستعادة النظام في بورسعيد، والسويس، وبورسعيد، والإسماعيلية.
وعلى الرُّغم من وجود أوجه تشابه مع انتفاضة الـ18- يوم التي انهت حكم مبارك-، إلا أنَّ بعض المفكرين والسياسيين في ميدان التحرير، لا يستطيعون - حاليًا - أن يجزموا بجدية أن التاريخ يعيد نفسه، أو على الأقل ليس بهذه السرعة.
وهناك بعض البراهين على ذلك، حيث إن مرسي لا زال يتمتع بشرعية، وإن كانت تتناقص بسرعة؛ نتيجة توليه الرئاسة بالانتخاب الشعبي، فضلًا عن دعم البيت الأبيض الحذر لمرسي. ولكن تشير الدلائل إلى أن مغامرة مرسي في الرئاسة كان لها نتائج عكسية على الأقل جزئيًا، فخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في تحدٍ لحظر التجول، وهتفوا ضد الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المستوى من العنف الذي وقع في مجزرة إستاذ بورسعيد، والتي راح ضحيتها أكثر من 70 من مشجعي نادي الأهلي المتشددين والمعروفين بألتراس أهلاوي، وحكم على 21 من المتهمين في أحداثها بالإعدام، لم يُشاهد مثله من قبل في كرة القدم المصرية، مما أدى إلى إثارة الشك في أن له دوافع سياسية.
والسبب وراء ذلك، يمكن أن يكون في الدور الرئيسي الذي لعبه ألتراس أهلاوي في الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق
وأضافت الصحيفة أن الهجمات على مراكز الشرطة والسجون، وقاعات المحاكم أصبحت متكررة على مدى العامين الماضيين، وسيسعد المصريين كثيرًا عند وضع نهاية لهذه الفوضى، وحاول أعداء مرسي السياسيون في بورسعيد انتهاز فرصة المشاكل؛ لزيادة الضغوط عليه.
وسعى مرسي لنزع فتيل الأزمة السياسية، وحاول البدء في حوار وطني مع المعارضة، ولكنهم رفضوا المشاركة، وطالبوا بعملية شفافة وذات مصداقية؛ لتعديل الدستور ذات الميول الإسلامية التي صاغها أنصار مرسي.
وقالت الصحيفة:" إن مرسي نجا من العواصف السابقة، وسيفعل ذلك هذه المرة أيضًا، ولكن البعض يرى أن الصراع السياسي الأساسي لازال دون حل، وأن هناك فجوة عميقة بين أولئك الذين يريدون تحويل البلاد إلى دولة إسلامية، وأولئك الذين يريدون ديمقراطية حديثة".
وهذه الفجوة تصاعدت حتى وصلت ليس فقط إلى فشل التعامل مع الديون المتصاعدة، ومكافحة الفساد وإيجاد فرص عمل. ولكن أيضًا في عدم التوافق في الآراء بشأن قواعد السياسة نفسها، وهو ما كشفه الجدل حول الدستور.
وختمت الصحيفة قائلة:" أظهرت تجربة التحول المضطرب في مصر أن أيًّا من الجانبين، لا يمكنه أن يحكم البلاد وحده. فكل منهما يملك السلطة التي تكفيه فقط لإحباط الآخرىن. وإذا لم يستطيعوا إدارك ذلك، وإيجاد طريقة لإدارة البلاد معًا، فسوف تظل مصر على حافة الهاوية لسنوات قادمة".