رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ردًا على صحيفة "واشنطن بوست "...

ياسر على: مصر لا تقمع وسائل الإعلام

صحف أجنبية

الخميس, 17 يناير 2013 14:15
ياسر على: مصر لا تقمع وسائل الإعلامالدكتور ياسرعلي
كتب-عمرو أبوالخير:

في قسم "بريد القراء"، وجه الدكتور "ياسر علي" المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية رسالة نصية كنوع من أنواع الرد على أحد المقالات التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية والتي وصفت النظام الإسلامي الجديد بأنه "مستبد آخر" يمارس ضغوطًا كبيرة على وسائل الإعلام ويسعى إلى كبح الحريات وتقييد الآراء والانتقادات.

وقال "ياسر علي" ردًا على المقال الأمريكي الذي نشرته بوابة الوفد الإلكترونية تحت عنوان (و.بوست: الديمقراطية معيار كفاءة الحكومة وليس الاقتصاد) "نشعر بقلق بالغ من أن الصحيفة الأمريكية تستند في إدعاءاتها إلى حجج واهية لا أساس لها من الصحة وعلى ما يبدو أنها تدعو الرئيس المصري "محمد مرسي" إلى قمع الحريات في مصر بشكل انتقائي."

وتحت عنوان "مصر لا تقمع وسائل الإعلام"، أكد "ياسر علي" أن مكتب الرئيس تقدم بشكاوى عدة ضد الأخبار المفبركة وغير الصحيحة، ولكن على حد علمنا، لم نرَ مذيع أخبار أو مقدم برنامج تم الانقضاض عليه أو اختطافه من البث المباشر على الهواء لمجرد انتقاده الحكومة أو النظام الجديد، على خلاف ما وصفته الصحيفة في مقالها المسبق، مشيرًا إلى أن الصحف القومية التي تديرها الدولة توجه انتقادات لاذعة وتحمل مقالات قاسية ضد الرئيس "مرسي" والحكومة.

علاوة على ذلك، يبدو أن الصحيفة أشارت إلى أنه كان ينبغي على الرئيس "مرسي" أن يأمر بقمع الاحتجاجات السلمية

التي اندلعت خارج مدينة الإنتاج الإعلامي في الشهر الماضي لمجرد أن المتظاهرين كانوا يعربون عن شكاوى موالية للرئيس "مرسي" ويحتجون على المادة الإعلامية التي تقدمها وسائل الإعلام المستقلة، ولكن "علي" أوضح أن الحرية في مصر ما بعد الثورة يجب أن تاتي وفقًا للقانون وليس حسب أهواء الرئاسة.

وأخيرًا، رد "علي" على ما نشرته الصحيفة الأمريكية بأن أنصار الرئيس "مرسي" متورطون في مقتل أحد الصحفيين، قائلًا: "إن تقرير الطب الشرعي أكد أن نوع الرصاص الذي قتل "أبو ضيف" هو نفس النوع الذي تسبب في مقتل سبعة من المؤيدين للرئيس في المظاهرات نفسها."

وانتهى المتحدث الرئاسي قائلاً: "لقد نجحت مصر في الموافقة على الدستور وقريبًا سيكون هناك هيئة تشريعية منتخبة على الأسس التي يقرها الدستور، فالرئيس "مرسي" يواصل دعمه وتأييده الثابت لمصر جديدة يسود فيها حكم القانون على الجميع بما في ذلك مكتب الرئيس."