الإخوان يسيرون على خطى مبارك
قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن جماعة الإخوان المسلمين تسعى لتوسيع نطاق سيطرتها على البلاد عن طريق التغلغل داخل الحكومة وكذلك داخل النقابات العمالية، والمحليات في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضحت أن ذلك استعداد للانتخابات البرلمانية القادمة التي تعتبر اختبارا مصيريا للجماعة وحلفائها، خاصة أن الدستور يعطي المشرعين صلاحيات لتفسير نصوصه بشكل يعطي الشريعة دورا أكبر في الحياة العامة.
وأضافت: "بعد إقرار الدستور يسعى الرئيس المصري محمد مرسي وحلفاؤه لفرض مزيد من السيطرة على البلاد بالانتقال للسيطرة على الحكومة ونقابات العمال والمجالس المحلية، ونجح في المرحلة الأولى بزيادة عدد الوزراء الذين ينتمون لجماعة الإخوان إلى 10 وزراء، ومن بينهم محمد بشير الموالي للإخوان وزيرا للتنمية المحلية، وذلك بهدف توسيع سيطرتهم على البلاد عن طريق اختيار المحافظين، الذين يتم تعيينهم من قبل الحكومة، وبالتالي السيطرة على المجالس المحلية".
وتابعت: "وهذه الخطوة تعطي الجماعة صلاحيات هائلة في مصر، لاسيما أنها تأتي قبل الانتخابات البرلمانية التي يسعى حزب الحرية والعدالة والنور للتغلغل داخل نقابات الشرطة والجامعات وغيرها كما كان الحال في ظل نظام مبارك، وهو ما سيؤجج بالتأكيد اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بالسيطرة على الدولة، وهذه
ونقلت الصحيفة عن "بينين جويل" مؤرخ بجامعة ستانفورد، قوله: "إن تلك التحركات تعزز الشعور بأن مرسي وقادة الجماعة يسعون للقضاء نهائيا على رجال النظام القديم على طريقتهم، فقد أصدر مرسي مرسوما يمكن الجماعة من اختيار قادة الاتحادات العمالية وتجعلها تسيطر عليها الدولة، عن طريق تعبئة عناصرهم داخل النقابات".
وأضافت أن المرسوم يخول وزير القوى العاملة والهجرة "خالد الأزهري" تعيين رجال الجماعة في المكاتب الشاغرة دون الاهتمام بالمرشحين، فقد منع أمن الدولة الآلاف من النقابيين المعارضة من خوض الانتخابات في 2006، وأعدوها لمرشحين بالتزكية، وبالتالي يمكن تعيين ما يصل إلى 150 من الإخوان في الاتحاد العام للنقابات.