مصر نجحت فى انتزاع قرض صندوق النقد

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الجهود التي بذلتها الجهات المصرية نجحت في انتزاع مساعدة صندوق النقد الدولي، بعد إقناعه بمنح مصر قرضا يبلغ قيمته 4,8 مليار دولار لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر فى أعقاب ثورة العام الماضي، حيث توصل الطرفان لاتفاق مبدئي يعزز خطوط التفاهم المشتركة.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان له إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد ما يقرب من 3 أسابيع من المفاوضات في القاهرة سيدعم برنامج الحكومة الاقتصادي لمدة 22 شهرًا، بمجرد تصديق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عليه في منتصف ديسمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة المصرية الجديدة ترى هذا القرض على أنه عامل أساسي وحاجة ماسة لمعالجة مجموعة كبيرة من المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد على أعقاب ثورة العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك"، الذي استمر في العمل بمنهج اقتصادي مهلهل أصاب البلاد في أول أزمة حقيقية، مشيرة إلى أن الخطة الاقتصادية الجديدة تشمل إصلاح برنامج دعم الطاقة الموجود منذ زمن بعيد، وهي القضية التي فجرت غضب الشعب المصري خاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة.

ونقلت الصحيفة عن "أندرياس باور" رئيس الفريق المفاوض التابع لصندوق النقد قولها: "إن السلطات المصرية وضعت برنامجًا وطنيًا يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وإنعاشه ومعالجة العجز المالي والعجز في ميزان المدفوعات ووضع الأساس لخلق المزيد من فرص العمل والعمل على توازن النمو اجتماعيًا على المدى المتوسط."

وقالت الصحيفة إن الاضطرابات العمالية مازالت مستمرة بعد ما يقرب من عامين من الانتفاضة المصرية التي أثارت العدالة الاجتماعية كجزء أساسي من مطالب الثورة، في إشارة إلى أحدث الإضرابات التي قام بها عمال المترو الأسبوع الماضي احتجاجًا على ظروف العمل السيئة وسوء الإدارة التي تعاني منها الهيئة، مؤكدة أن الإضراب لم ينته إلا بعد قرار الحكومة بإقالة رئيس هيئة المترو.

وأشفقت الصحيفة على الحكومة الإسلامية الجديدة التي تناضل في ظل انخفاض معدلات النمو وانخفاض الاحتياطي من العملة الأجنبية وفقدان عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي جراء الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد.

ورأت "باور" أن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي تتبناه مصر سيساعد على الحد من نقاط الضعف، حيث يعتمد البرنامج على الإصلاحات المالية وخاصة النفقات المهدرة في دعم الطاقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية تخطط لرفع الإيرادات من خلال الإصلاح الضريبي، وذلك باستخدام الموارد الناتجة عن ضرائب جديدة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في بنية تحتية جديدة.