مصر لن تحصل على قرض صندوق النقد قريبا

توقعت صحيفة "وول استريت جورنال" عدم توصل مصر وصندوق النقد الدولي لإتفاق في القريب بشأن القرض الذي تريده القاهرة لإنعاش اقتصادها المتدهور، خاصة أن حكومة قنديل لم تقدم حتى الآن البرنامج النهائي للإصلاح الاقتصادي الذي يطلبه الصندوق لإبرام الاتفاق الذي بمقتضاه ستحصل القاهرة على (4.8 مليار دولار).

وقالت الصحيفة إن الحكومة المصرية لم تقدم حتى الآن البرنامج النهائي للإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، مما يوحي أنه قد يكون هناك بعض الوقت قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن قرض قيمته 4.8 مليارات دولار تطلبه القاهرة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر.
وقد وصل وفد الصندوق إلى مصر الشهر الماضي لإجراء محادثات لتوجيه الاقتصاد على الطريق الصحيح وإنعاشه خاصة بعدما انخفضت عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير 2011.
ونقلت الصحيفة عن "مسعود أحمد" مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي قوله: إن"الحكومة المصرية لم تقدم حزمة الإصلاحات الاقتصادية الرسمية لخبراء الصندوق، مثل هذا البرنامج أمر بالغ الأهمية لأنه بدون ذلك لا يمكن الموافقة على القرض"، مضيفا:"أن الحكومة الجديدة

يجب أن تعد برنامج الإصلاح.. أنا لا أعتقد أن لديهم البرنامج النهائي".
ورفض أحمد التكهن بشأن متى قد يتم التوصل لإتفاق، رغم أنه قال إن: "صندوق النقد يحتاج لمراجعة التفاصيل النهائية للتغييرات الاقتصادية قبل أن تتمكن من المضي قدما"، مشيرا إلى أن الجدول الزمني يتوقف حقا على مدى سرعة السلطات المصرية للتحرك، وأنه لا يمكننا الموافقة على الخطة التي ليست موجودة، وهذا هو السبب في أنه من المهم أن نأخذ وقتنا".
وبعد شهور من المناقشات مع صندوق النقد الدولي، قال إن الحكومة الجديدة للرئيس محمد مرسي تسعى للحصول على دعم الصندوق للاصلاحات الاقتصادية، التي من المتوقع على نطاق واسع أن تشمل تخفيض دعم المواد الغذائية والوقود كوسيلة للحد من عجز الموازنة.