الاحتجاجات العمالية تعرقل إنعاش اقتصاد مصر
قالت صحيفة "الفاينشال تايمز" البريطانية إن الخلافات المتصاعدة بين النقابات العمالية وأصحاب العمل في دول الربيع العربي وبخاصة مصر وتونس يهددون بعرقلة انعاش الاقتصاد المتدهور بعد الثورات التي اطاحت بحكامهم الطغاة.
وأضافت إن روح التغيير السياسي التي عمت أغلب دول المنطقة العربية شجعت الآلاف من العمال في مصر وتونس على تنظيم سلسلة من الاحتجاجات لتحسين أوضاعهم المادية، مشيرة إلى أنه في حين يقول العمال انهم يسعون للحجقول على حقوقهم التي حرموا منها، تقول الشركات والمستثمرين الأجانب إن عدم الاستقرار بسبب المظاهرات التي ينظها العمال تعرض اقتصادات المنطقة للخطر.
ونقلت الصحيفة عن محام تونسي قوله :إن" الاتحاد العمالية وصلت لسدة الحكم في تونس وتستخدم نفوذها للضغط على الحكومة.. لا أحد يريد أن يستثمر في بلد يحكمها العمال".
وأوضحت إن هناك العديد من المصانع في مصر وتونس أغلقت بسبب الازمات الاقتصادية ومطالب العمال وهو ما فاقم الأزمات الاقتصادية في دول الثورات
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع قانون العمل في مصر -الذي قدمه أحمد البرعي وزير العمل السابق يسمح بإنشاء نقابات عمالية خارج سيطرة الحكومة ..ولكن التأخيرات في تنفيذ القانون بشكل كامل ترك آلاف العمال في مأزق قانوني".
البرعي يقول إنه يجب على الحكومات العربية الاعتراف بحقوق وحرية النقابات، قائلا:" حتى لو تم زيادة الأجور قليلا فإن العمال سيظلون يتقاضون أجورا اقل من أي عامل آخر في أوروبا".
المستثمرين ورجال الأعمال يقولون إن الثورات قد تقلل من جاذبية دول شمال افريقيا للاستثمار، حيث كانت رخص العمالة أحد الاسباب القوية للاستثمار.