رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

تايم: الدستور الجديد يهدد استقرار مصر

صحف أجنبية

الثلاثاء, 06 نوفمبر 2012 08:40
تايم: الدستور الجديد يهدد استقرار مصرصورة أرشيفية
كتب - عبدالله محمد:

حذرت مجلة "التايم" الأمريكية من احتمال أن تساهم الصيغة النهائية للدستور الذي يعكف على صياغته لجنة يهيمن عليها الإسلاميون، في زعزعة استقرار البلاد، في ظل الصراع المشتعل حاليا على الساحة بين العلمانيين والإسلاميين حول دور الدين في الدستور الجديد، والذي يتطور أحيانا ليصير في شكل اشتباكات بين الطرفين.

وقالت المجلة مع اقتراب اللجنة المكلفة بصياغة الدستور بإصدار النسخة النهائية والتي سوف تحدد اتجاه مصر الجديدة: "يبدو الأمر أكثر من مجرد مظاهرات في ميدان التحرير، فالصيغة النهائية التي ستعرض قريبا وتهيمن على النقاش العام في البلد يمكن أن يهدد الاستقرار  الهش الذي تعيشه البلاد".

وأضافت: "والهيئة الدستورية هي هيئة من 100 عضو شكلت في وقت

سابق هذا العام من قبل مجلس الشعب المصري الذي تم حله، وشهدت أعمالا درامية منذ البداية تمثلت في انسحاب العلمانيين بسبب ما قالوا إنها هيمنة إسلامية على اللجنة، ثم تم تشكيلها مرة ثانية أكثر تنوعا، إلا أنها كان لديها نفس القضايا الجوهرية، ومرة أخرى قاطعها معظم العلمانيين".

ونقلت الصحيفة عن الناشطة الحقوقية "منال الطيبي" التي استقالت من اللجنة قولها: "إن اللجنة يهيمن عليها الإخوان المسلمون والسلفيون ويستخدمونها لخدمة مصالحهم فقط، ولقد وصلت لقناعة نهائية بأنه ليس هناك جدوى من الاستمرار في عضويتها، فقد أصبح واضحا أنه يجري إعداد

الدستور لخدمة مجموعة واحدة بعينها".

وأوضحت الصحيفة أنه ليس من المستغرب أن يرتكز الجدل حول دور الدين في الحياة العامة، والاعتراضات على البند الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل، ويربطه بأنه "طالما أنها لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية"، وهذا الشرط من شأنه أن يفرغ المقترح من فحواه، ويقول المنتقدون إن هذه البنود المقترحة وغيرها ترسخ شبح الجمهورية الإسلامية في مصر، وتقول الجبهة الوطنية للعدالة والديمقراطية: "إن فصيلا سياسيا واحدا احتكر كتابة الدستور، في حين تم استبعاد بقية مصر من هذه العملية".

وأشارت الصحيفة إلى أن العلمانيين يعيشون حالة من الغضب المتصاعد مع دخول إعداد الدستور مراحله الأخيرة، حيث لم يكن لديهم عدد داخل الجمعية التأسيسية لمنع أي تعديل قوي من الخوض في مسودة الدستور، وتشتبه بقوة أنها لن تكون قادرة على حشد ما يكفي من الدعم الشعبي لرفض مشروع الاستفتاء الوطني.