قرض النقد الدولى يتوقف على قوة الحكومة

تحت عنوان "حزمة جديدة من المحادثات ستبدأ بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية"، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن القرض الذي تنتظره مصر من صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ 4,8 مليار دولار للمساعدة في دعم إقتصاد البلاد المتعثر يتوقف بشكل كبير على مدى قوة برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية الجديدة.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن "ياسر علي" المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله أمس الثلاثاء بعد أن اجتمع الرئيس المصري "محمد مرسي" مع فريقه الإقتصادي، بما في ذلك رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي "من المقرر أن يعود وفد من صندوق النقد الدولي لفتح باب المفاوضات من جديد لمناقشة برنامج الإصلاح الإقتصادي وجهود الحكومة المبذولة إيزاء القرض الذي يبلغ قيمته 4,8 مليار دولار، لكن لم يتم الإفصاح بعد عن موعد بدأ المحادثات."

وأوضحت الصحيفة أن الإقتصاد المصري تراجع بشكل كبير بعد ثورة العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك"، حيث انخفضت معدلات النمو على أعقاب الثورة وانخفض الإحتياطي الأجنبي من العملة إلى النصف خلال فترة الـ18 شهرًا الماضية؛ في الوقت الذي تقلصت فيه عائدات السياحة والإستثمار الأجنبي.

ووفقًا لما ذكره مسؤولون حكوميون، فإن العجز في السنة المالية الماضية والتي انتهت في صيف هذا العام بلغ 22 مليار دولار أي ما يصل إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي، وأضافت وزارة المالية أن العجز في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد وصل بالفعل إلى 23% وهي نسبة أعلى من

مثيلتها في العام الماضي، مشيرة إلى أن تقديرات الحكومة التي تهدف إلى خفض العجز في الميزانية إلى 7,6% هذا العام أمر غير واقعي.

ولفتت الصحيفة إلى أن محادثات صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح في مصر ستركز على تدابير الحد من عجز الموازنة دون التأثير سلبًا على معدلات النمو، لكن المسؤولين المصريين يقولون أن هذا البرنامج يجب أن يتصدى لمعدلات دعم الطاقة الضخمة والتي تمثل نصف دعم الحكومة والتي بدورها تستهلك أكثر من 27% من الموازنة العامة للدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن خفض الدعم أصبح قضية متفجرة ومحل نزاع وخلاف في بلد حيث يعيش أكثر من 40% من البلد التي تضم أكثر من 80 مليون نسمة بمرتب يومي يقل عن 2 دولار.

وانتهت الصحيفة لتعرب عن آمال المصريون في القرض الذي من شأنه أن يُحفز ويزيد ثقة المستثمرين ويفتح سبل جديدة للتمويل من الجهات المانحة الدولية، مؤكدة أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق بنهاية العام الجاري.