العلاقة بين الكنيسة والدولة تؤثر على البابا الجديد

 اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن أهمية الانتخابات التي تجريها الكنيسة الأرثوذكسية المصرية لاختيار خليفة البابا شنودة الثالث تنبع من التحول الذي طرأ على العلاقات بين الكنيسة والدولة التي ظلت لسنوات تحمي حقوقهم، وذلك باستخدام العلاقة الوثيقة بين البابا شنودة والرئيس السابق حسني مبارك، ولكن تصاعد تيار الإسلام السياسي جعلهم يخشون من ضياع حقوقهم.

وقالت الصحيفة إن مجلس المسيحيين في مصر اجرى الاثنين انتخابات لاختيار بابا جديد للكنيسة في وقت يناضل المجتمع من أجل تأكيد هويته وحقوقه في مواجهة تصاعد الإسلام السياسي، حيث قام حوالي 2400 من القساوسة بالتصويت لاختيار البابا الجديد، ويشكو المسيحيون في مصر منذ فترة طويلة من التمييز من قبل الدولة.
وأضافت أن الانتخابات الجديدة تأتي خلال تحول في المواقف الكنيسة في علاقتها بالدولة التي عملت لسنوات على تأمين بعض الحماية لحقوقهم ومن خلال العلاقة الوثيقة بين شنودة والرئيس المخلوع حسني مبارك، ومع الإطاحة بمبارك ووفاة شنودة، زادت حدة الاشتباكات الطائفية، وبدأت العديد من المسيحيين

العمل خارج قبضة الكنيسة والمشاركة بشكل مباشر في السياسة في البلاد للمطالبة بحقوقهم، على حد زعم الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن يوسف سيدهم "رئيس تحرير صحيفة مصر القبطية الرئيسية" قوله:" إذا تم تمثيل الأقباط من قبل الكنيسة المصرية سيتم النظر فيهم على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية لأنهم رعايا الكنيسة قبل أن يكونوا رعايا للدولة.. لقد سخر كثير من ذلك وقالوا كيف يمكن للمواطنين الأقباط المطالبة بحقوق وهم تحت مظلة الكنيسة في مواجهة الدولة.
وأوضحت أن مخاوف الأقباط زادت بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي خشيى تقليص حقوقهم، خاصة بعد هيمنة الإسلاميين على عملية كتابة الدستور الجديد وزيادة دور الإسلام في التشريع.