إيكونوميست: ثروة الخليج لن تحميه من رياح التغيير
تحت عنوان" ديمقراطية الكويت.. زهرة الصحراء تذبل"، نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية مقالا عن الاحداث الاخيرة فى الكويت، حيث رأت أن الخليج بشكل عام لن يظل طويلا، بعيدا عن المطالبات الشعبية بالحريات السياسية.
وقالت المجلة: "إنه قد لا يكون الوضع نموذجيا، ولكن من المؤكد أن الكويت هو البلد الأكثر ديمقراطية في منطقة الخليج، فالنواب والصحفيون يمكنهم الصدام علنا مع الأسرة الحاكمة، وتقبل الحكومة على نطاق واسع حرية التعبير والتجمع، ومنذ ان بدأ الربيع العربى ، يأمل العديد من الكويتيين فى مزيد من الحريات، وقد خرج الكويتيون فى مظاهرات منذ ايام قليلة، ووقعت الاشتباكات بين قوات الامن والمحتجين، وتم استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.
جذور الأزمة تكمن في الخلاف حول قانون الانتخابات، وفي عدم استعداد السلطات لاستيعاب القوة الجديدة الممثلة فى الإسلاميين المنتخبين، وهناك معركة كبيرة وطويلة الأجل، على تقاسم السلطة، فقد تم تصميم صلاحيات البرلمان الكويتي بطريقة تنتج الجمود المتكرر، فعندما يكون هناك نزاع وخلاف بين النواب والحكومة، كما يحدث عادة عندما يكون هناك استجواب وزراء حول الفساد، يلجأ الأمير 83-عاما- إلى حل بسيط ولكنه مزعج ، وهو حل البرلمان والدعوة الى اجراء انتخابات ، لذلك تم حل البرلمان خمسة مرات في عدة سنوات.
وخلال الانتخابات التى اجريت في فبراير من هذا العام، عاد البرلمان بأغلبية 70% لتحالف فضفاض من المعارضة الإسلامية المتنوعة، والمرشحين القبليين والقوميين العلمانيين، وبمجرد انتخابه، بدأ الكويتيون يراهنون على مدى سرعة حله ، ولم تمر اشهر قليلة، حتى قضت المحكمة الدستورية في يونيو ان الانتخابات كانت غير سليمة ، وأنه يجب اعادة البرلمان السابق الأكثر ولاء للحكومة.
وفى ظل معارضة غاضبة وتهديدات بالمقاطعة، وافقت الحكومة على اجراء انتخابات جديدة في ديسمبر المقبل، الا ان المعارضة المحبطة ربما تفوز مرة أخرى ، وهو ما جعل الأمير يعدل قانون الانتخابات، بما يسمح لكل ناخب باختيار مرشح واحد بدلا من أربعة كما كان في السابق ، وبموجب
وقد أغضب التعديل جماعات المعارضة والناشطين الشباب، حيث قام "مسلم البراك"، وهو عضو برلمان سابق، حصل على أكبر عدد من الأصوات فى تاريخ الانتخابات الكويتية كمرشح فردى في الانتخابات الماضية، والذي ينحدر من قبيلة "المطيري" المعروفة، بحشد آلاف المحتجين وأغلبهم من الشبان في ساحة "عراضة"، في وسط العاصمة، فى 21 أكتوبر الجارى ، وقال :" لن نسمح لكم ، (فى اشارة مباشرة الى الامير) ، باتخاذ البلاد إلى هاوية الدكتاتورية"، وقال الشباب:" لم نعد نخاف من هراوات الشرطة أو السجون".
وعقب هذه المواجهات، تم اعتقال ثلاثة نواب سابقين وتقديمهم إلى المحكمة، وتعرضوا للاهانات، على الرغم من أنه افرج عنهم بكفالة ، واصدرت الحكومة العديد من القرارات، مثل عدم تجمع اكثر من 20 أو أكثر من المواطنين فى الشوارع .
وبينما تتجه كل من الحكومة والمعارضة على حد سواء لتصعيد الموقف، يشعر كثير من الكويتيين، بأنه لا الحكومة ستقوم بحماية الحريات السياسية ولا ستقوم المعارضة بحماية الحريات الاجتماعية ، وعلى المدى القصير فأن المستقبل غير واضح، ولكن ما حدث مؤخرا يقدم دليلا كبيرا ، بأن الثروة في منطقة الخليج وحدها لا تكفي لحمايتها من الطلب المتزايد على المزيد من الحقوق السياسية.