رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

إندبندنت: مرسى يبرز فساد الوقود لرفع أسعاره

صحف أجنبية

الجمعة, 26 أكتوبر 2012 13:25
إندبندنت: مرسى يبرز فساد الوقود لرفع أسعارهد. محمد مرسى رئيس الجمهورية
كتبت-أماني زهران:

رأت صحيفة (إندبندنت) البريطانية أن الرئيس "محمد مرسي" يسير بحذر نحو قرار إزالة دعم الوقود، ويحاول إبراز أوجه الفساد المرتبطة بالوقود بهدف حشد التأييد لخططه الرامية إلى رفع أسعار الوقود.

ودللت الصحيفة على ذلك من خلال تصريحات مرسي في احتفالات 6 أكتوبر: "إن السلطات قامت بمصادرة 23 مليون طن من الديزل كان يتم تداولها في السوق السوداء وذلك خلال شهرين فقط".
وأكدت، من خلال تحقيقها في أزمة الوقود، أن الكثيرين يواجهون وعلى نحو متزايد صعوبات كبيرة في شراء احتياجاتهم الأساسية التي تعيينهم على المعيشة اليومية، مشيرة إلى صعوبة الحصول على اسطوانة الغاز بالسعر الرسمي الذي تدعمه الحكومة والذي يعادل أقل من نصف دولار أمريكي ولهذا فإن المواطن المصري يحاول الحصول عليها من السوق السوداء التي يتضاعف فيه سعر اسطوانة الغاز إلى أكثر من 30

ضعفًا.
ونقلت الصحيفة غضب الناس، فيقول "سيد محمدي"، 50 عامًا، الذي كان يقف في طابور طويل من أجل الحصول على اسطوانة غاز، "إن هناك أزمة راهنة في الشارع المصري"، بينما قال "عصام حسنى، 42 عاما، "على من يحتاج المزيد من اسطوانات الغاز أن يشتريها من السوق السوداء وبالسعر الحر والذي يعني 70 جنيها".
وأشارت أيضا إلى أنه ليس المواطن وحده من يقف في الطابور من أجل الحصول على اسطوانة الغاز إذ إن الشركات المنتجة للغاز أيضا تعاني في الحصول على مستحقاتها والمثال على ذلك شركة "دانا بتروليوم" وهي شركة غاز طبيعي بريطانية التي تقول إنها لم تحصل بعد على مستحقات لها تقدر بملايين الدولارات.
وأضافت الصحيفة قائلة: إنه في حالة الغضب التي يشهدها الشارع المصري بسبب هذه الأزمة وفي ظل تبرم الشركات الموردة للغاز، يتزايد الإجماع على أن مصر تٌعد صاحبة أكبر عجز في الموازنة في الشرق الأوسط ولم يعد بإمكانها الاستمرار في الحفاظ على نظام دعم السلع الأساسية.
واستطردت الصحيفة قائلة: لا شك في أن ذلك يمثل أزمة خطيرة للرئيس، والذي أكد سابقا إنه يحتاج إلى إجراء تغييرات ولكنه يحتاج أيضًا إلى تجنب الاضطرابات والقلاقل التي منعت من رؤساء مصر من قبله، وعلى رأسهم حسني مبارك، على الإقدام على مثل هذه الخطوة".
وقال "عمرو عدلي"، عضو منظمة المبادرة المصرية للحقوق الخاصة غير الحكومية: "إن رفع الدعم سيكلف مرسي فقدان جماعة الإخوان المسلمين أصوات الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولهذا فإنه لن يقدم على هذه الخطوة قبل الانتخابات البرلمانية التي لن تتم إلا بعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي لا يزال قيد الصياغة".
وأضاف عدلي قائلاً: "إن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي وأن على صاحب هذا القرار أن يكون لديه الاستعداد لتحمل الثمن السياسي لهذا القرار".