التحقيق فى تزوير الإنتخابات تحد لـ"مرسى"

أبدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تعجبها من قرار النائب العام عبد المجيد محمود بالتحقيق في وقوع مخالفات وتزوير خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جاءت بالرئيس محمد مرسي لسدة الحكم، بفارق بسيط عن المرشح أحمد شفيق.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر جاء بعد يوم من تجميد الأصول المالية لشفيق وأسرته، الذين غادروا للامارات عقب فوز مرسي، وأن هذه الشكاوى رفضتها لجنة الانتخابات من قبل، إلا أنها أوضحت أنه تحدي جديد لأول رئيس إسلامي في مصر ومؤشر على تزايد حدة الاستقطاب السياسي.
وقالت الصحيفة إن النائب العام في مصر أمر الاثنين بالتحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات وتزوير في الانتخابات الرئاسية، بعد تقدم المرشح الخاسر في الانتخابات أحمد شفيق بشكوى، مشيرة إلى أنه مازال في الحياة السياسية رغم اتهامه بقضايا فساد، وقد وصل مرسي لسدة الحكم بعد فوزه على شفيق في أول انتخابات رئاسية حرة في يونيو الماضي، وغادر بعدها شفيق مع عائلته للإمارات، دون تفسير في ذلك الوقت، لكنه قال إنه سيواصل حياته السياسية، وتعهد بالعودة لمصر قريبا وتأسيس حزب جديد.
وأضافت إن اللافت للنظر أن تقديم شفيق للشكوى جاء بعد يوم من تجميد أمواله، على خلفية قضايا فساد خلال حياته السياسية الطويلة في

عهد الرئيس السابق حسني مبارك، حيث شهدت مصر عددا متزايدا من النزاعات القانونية بين الخصوم السياسيين في الأيام التي تلت الانتخابات، في إشارة إلى تزايد حدة أجواء الاستقطاب السياسي، ونفى شفيق دائما اتهامات بالفساد، قائلا إنها ذات دوافع سياسية.
وبعد أمر النائب العام بالتحقيق، قال شفيق لوسائل اعلام مصرية أنه سيرد بشكل شرس على المزاعم التي تهدف إلى "تشويه" سمعته، نافيا مجددا اتهامات بالفساد، وقال إنه سوف يطعن في نتائج الانتخابات، واصفا التزوير المزعوم بالـ"جريمة".
وشكا شفيق في وقت سابق أن هناك تزوير في بعض الأصوات، حيث تم منع بعض المسيحيين من الإدلاء بأصواتهم.
وأوضحت الصحيفة إن الأمر بالتحقيق لا يعرف إلى أين يمكن أن يؤدي، وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية التي تكون أحكامها غير قابل للطعن، رفضت في وقت سابق نفس شكاوى شفيق.