بقاء "النائب العام"ضربة للرئيس والإخوان

وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بقاء النائب العام "عبد المجيد محمود" في منصبه بأنها، "ضربة للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين"، ويظهر قوة القضاء المصري، خاصة أن الصراع بين الطرفين منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك يعكس الانقسامات الأيديولوجية في مصر.

وقالت الصحيفة إن بقاء النائب العام في منصبه بعد مواجهة استمرت يومين مع مؤسسة الرئاسة، عززت موقف السلطة القضائية في مواجهة اختبار العضلات السياسية لجماعة الإخوان في السلطة، حيث يعكس الصراع بين القضاة والإخوان الانقسامات الأيديولوجية في مصر على نطاق أوسع.
وأضافت إن الإخوان رفضوا الاتهامات بأنهم أحضروا بلطجية لمهاجمة النشطاء الليبراليين خلال احتجاجات ضد حكم الرئيس مرسي في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضية، حيث أصيب أكثر من 100 شخص، مشيرة إلى أن بقاء النائب العام في منصبه يرقى لمستوى ضربة للرئيس مرسي والإخوان.
وأوضحت الصحيفة إنه منذ ثورة يناير 2011 والإطاحة بالرئيس حسني مبارك، سيطرة جماعة الإخوان على

كافة مقاليد الامور في مصر وتعززت هذه السلطة بفوز مرسي بالرئاسة، ومن ثم الإطاحة بالقيادة العسكرية التي كانت تهيمن على السلطة السياسية، و استمر القضاء عائقا أمام صعود الإخوان.
وفي بعض الأحيان يعكس الصراع بين القضاة والإخوان الانقسامات الأيديولوجية في مصر، حيث هاجم كل منهما الأخر بشكل علني مؤخرا، وكان القضاء حجر عثر أمام عودة البرلمان الذي تم حله في بداية العام، وبعد أشهر من الصمت أحبط قضاة مصر طموحات الإخوان مرة أخرى هذا الأسبوع.
وأوضحت الصحيفة إن مصر تنتظر قرارا من القضاء بخصوص اللجنة التاسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميين، والمكلفة بصياغة الدستور.