الارتباك القانونى وراء فشل القصاص لشهداء الثورة

تباينت تعليقات الصحف والوكالات الأمريكية الصادرة اليوم الأحد على الإبقاء على النائب العام المصري "عبد المجيد محمود" في منصبه بعد قرار الرئيس "محمد مرسي" بتعيينه سفيرا في الفاتيكان، ففيما اعتبرته إحداهما أنه يوضح مدى الارتباك القانوني الذي تعيشه مؤسسة الرئاسة ومصر كلها ما بعد الثورة، رأته أخرى أنه منذ البداية محاولة لتصفية الحسابات مع رموز النظام السابق حيث ينظر لمحمود على أنه أحد رجالات النظام القديم.

وقالت صحيفة "وول استريت جورنال" إن المدعي العام في مصر سوف يبقى في منصبه رغم الجهود التي تبذلها مؤسسة الرئاسة لإبعاده عن المنصب بعد التبرئة المثيرة للجدل لعشرين من كبار المسئولين بالنظام السابق يعتقد أنهم وراء تنظيم حملة القمع العنيفة ضد الثوار العام الماضي.
وأضافت أنه عقب اجتماع بين الرجلين أمس السبت تراجع الرئيس "مرسي" عن اعلانه الخميس الماضي بإعادة تعيين النائب العام "عبد المجيد محمود" سفيرا لدى الفاتيكان، مشيرة إلى أن محاولة "مرسي" الفاشلة لإزالة محمود يسلط الضوء على الارتباك القانونية التي لا تزال تحياه مصر ما بعد الثورة.
وأوضحت أنه في بيان تصالحي وأكد "محمود" أنه ليس بين القضاء وجماعة الإخوان المسلمين أي خلاف، وقد هرع القضاة البارزون للدفاع عن محمود، واصفين القرار بأنه ينتهك استقلال القضاء رغم أن سلفه مبارك، عين محمود في منصبه رغم عدم وجود صلاحيات تمنحه ذلك.
أما وكالة "الأسوشيتد برس" فقالت إن الرئيس مرسي تنازل عن قراره بالتخلي عن النائب العام لتفادي الاشتباك المحتمل مع السلطة القضائية، حيث تصاعدت المواجهة لمدة يومين بين الرئيس مرسي والنائب العام عبد المجيد محمود مع رد فعل عنيف من مجموعة قوية من القضاة الذين قالوا إن خطوة مرسي تنتهك سلطتهم.
وأضافت إن المواجهة -التي وصفها لاحقا

كلا الجانبين بأنها سوء فهم وتتعرض لإحدى مؤسسات القوة المتبقية من أيام الرئيس السابق حسني مبارك، بعض أولئك الذين حثوا على إقالة محمود، قالوا إنه تم معالجة الأمر بطريقة خرقاء، حيث وصفت الخطوة بأنها سياسية وتصفية حسابات بين الإسلاميين ومسؤولي النظام السابق بدلا من إصلاح شامل.
وتابعت إن مرسي أمر بتنحي محمود الخميس في محاولة واضحة لتهدئة الغضب الشعبي بسبب أحكام براءة مسؤولي النظام السابق في اليوم السابق المتهم بالوقوف وراء العنف ضد المتظاهرين العام الماضي.
وأوضحت كثيرا يقولون إن هناك حاجة لإصلاح شامل كامل للسلطة القضائية، وليس فقط إزالة المدعي العام لإحداث تغيير في والعدالة لكسب تأييد واسع النطاق، ونقلت الصحيفة عن "أحمد راغب" وهو محام حقوق الإنسان ساند طويلا قرار اقالة محمود قوله :" خطوة مرسي أتت بنتائج عكسية وبدا وكأنه في معركة بين الإخوان والنائب العام".
وانتقد راغب مرسي لعدم اتخاذه إجراء بشأن حزمة من المقترحات لإصلاح القضاء التي من شأنها معالجة قضايا العدالة والقصاص لأسر الذين قتلوا خلال الثورة، المعركة كانت تدار بشكل سيئ.. لقد تم إعطي محمود وضع لا يستحقه، فقد ظهر  كبطل لاستقلال القضاء".