تليجراف: مطالب السعودية بفرض رقابة على الإنترنت مشروعة

رأت صحيفة (تليجراف) البريطانية أن دعوات ومطالب المملكة العربية السعودية لإنشاء هيئة دولية جديدة لفرض رقابة على الإنترنت، تجنبًا لحدوث أعمال عنف كتلك التى وقعت مؤخرًا فى الشرق الأوسط نتيجة نشر الفيلم المسيء للرسول على موقع "اليوتيوب" بأنها مطالب مشروعة.

وفى رسالة إلى المحادثات الدولية المقبلة بشأن إدارة الإنترنت، قالت الدولة الخليجية: "هناك حاجة ملحة للتعاون الدولى من أجل الخطاب عن حرية التعبير التى تتجاهل بشكل واضح النظام العام".
وجاء ذلك نتيجة الجدل الثائر والمزاعم حول أن المقطع 14 دقيقة الذى نشر على موقع يوتيوب يُعد جزءا من فيلم روائى طويل بعنوان "براءة المسلمين"، ورفضت شركة "جوجل"، جميع دعوات الدول بما فى ذلك البيت الأبيض بأمريكا، لإزالة هذا المقطع.
وقالت شركة "جوجل" فى الشهر الماضى: "إن هذا الفيديو، الذى يتوفر على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، فى إطار المبادئ التوجيهية لدينا، ولذلك سيبقى على موقع اليوتيوب ولن تتم إزالته".
وأخذت الحكومة السعودية من تلك الحادثة شاهدا على عدم صحة سياسة المنتدى العالمى للاتصالات، وهى هيئة الأمم المتحدة، وأكدت

أن الحادث كان "مثالا واضحا" للحاجة إلى مزيد من التعاون الدولى للحد من المحتوى عبر الإنترنت.
وقال مقدم الدعوة السعودى: "إن أى شخص عاقل يمكنه أن يعرف أن استمرار عرض هذا الفيلم على الإنترنت سيثير الغضب والعنف بشكل كبير، مثلما حدث فى الفترة الماضية وقتل الكثير من الأبرياء نتيجة جذرية لعرض هذا الفيلم".
وأضاف: "هذا السلوك، جنبا إلى جنب مع غيره من الأنشطة الخبيثة والإجرامية مثل المواد الإباحية عن الأطفال، وسرقة الهوية، والبريد المزعج، وهجمات الحرمان من الخدمة، والبرمجيات الخبيثة التى تهدف إلى تدمير أو شل الأعمال، فى جملة الأمور، يجب أن تعالجها الدول فى بيئة تعاونية مما يؤكد بقوة على الحاجة إلى تعزيز التعاون".