حل البرلمان الكويتى ينهى حالة الجمود السياسى

رأت صحيفة (إندبندنت) البريطانية أن القرار الذي اتخذه أمير الكويت الشيخ "صباح أحمد الصباح" بحل البرلمان، بعد ثلاثة شهور من قرار المحكمة الدستورية بعودته، من شأنه أن يمهد الطريق لإجراء انتخابات ثانية في البلاد، وإنهاء شهور من الجمود السياسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرلمان الكويتى والمعروف بـ"مجلس الأمة" المنتخب في ديسمبر 2011 بعد موجة احتجاجات شعبية، واجه اتهامات قوية بالفساد لعدد من أعضائه، وانتخب مجلس جديد ذات غالبية معارضة في فبراير الماضي، إلا أن المحكمة الدستورية قررت في يونيو حل المجلس الجديد وإعادة مجلس 2009 الذي كانت تسيطر عليه قوى مؤيدة للحكومة.
وجاءت هذه الخطوة من قبل أمير الكويت المتحالف مع الغرب، وفقا لما أعلنه في وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، بعد المحاولة الفاشلة

الشهر الماضي من قبل الحكومة لإلغاء قانون مقاطعة التصويت التي كان يخدم المعارضة، حيث يجب الآن إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.
وأكدت الصحيفة أنه كانت هناك أزمة سياسية دائرة في الكويت منذ شهور لأن الحكومة، حاولت بقيادة عائلة "الصباح" الحاكمة، الطعن في نظام التصويت في انتخابات فبراير، والذي أعطى الإسلاميين وحلفائهم السيطرة على البرلمان المؤلف من 50 مقعدا، وتم تشكيل البرلمان المؤقت، والذي يضم النواب المنتخبين في عام 2009، لكنه لم يعقد أي جلسات.