رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

يو.إس.توداى: الحريات فى مصر محل خلاف

صحف أجنبية

الأربعاء, 03 أكتوبر 2012 11:09
يو.إس.توداى: الحريات فى مصر محل خلاف
كتب-عمرو أبوالخير:

تحت عنوان "الحرية في مصر متروكة للنقاش"، أكدت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية فى مقال مطول ومثير أن مصير الحريات في مصر ما بعد الثورة، محل خلاف اللجنة التأسيسية وصراع التيارات المختلفة.

وقالت الصحيفة: "إن مصر وشعبها يقفون الآن في مفترق الطرق بشأن اتخاذ قرار إما أن يتبنى الحريات المكفولة بشكل موسع في الغرب ويحتضنها بعد أن تنفست مصر نسيم الربيع العربي وإما يقيدها ويكبح جماحها كما كان الحال في عهد ما قبل الثورة التي أطاحت بنظام الديكتاتور السابق "حسني مبارك".
وأشارت الصحيفة إلى الحيرة والتوتر الذي يخيم على سماء مصر بعد أكثر من 20 شهرًا من الانتفاضة التي أتت لتقطع الحبل الذي خنق حرية التعبير لعقود طويلة، متسائلة

هل يحسم الشعب المصري أمر الحريات ليكفلها لنفسه أم يعيش في ظلمة الماضي بعد أن شهد العالم "الجرافيتي" والأعمال الفنية التي نددت بالديكتاتور السابق على الجدران والمباني كتذكير للحرية التي نادت بها الثورة.
وتابعت الصحيفة بقولها إن الانتهاء الوشيك من صياغة الدستور الجديد سوف يكشف قريبًا عما إذا كانت مصر سوف تخلق مجتمع يتطلع إلى النموذج الغربي من حيث التسامح في وجهات النظر المختلفة، أم مجتمع آخر يتبنى النموذج الاستبدادي لتجريم الآراء التي تُعد بغيضة للأغلبية المطلقة دون مراعاة توجهات الأقلية.
وحول سياق الحريات والتعبير عن الرأي، قال "الشافعى" رئيس جمعية المحاميين الإسلاميين
"إن الذين أهانوا الإسلام من خلال الفديو المسيء يختبئون وراء القوانين الغربية المنادية بمطلق حرية التعبير وهذا ما نرفضه تمامًا في مصر، لأن ما فعلوه هو مجرد حيل حقيرة لازدراء الأديان."
وأكد "الشافعي" على ضرورة تطبيق حرية التعبير والرأي في مصر بحرية كاملة لكن دون المساس بالأديان قائلًا: "إن ازدراء الاديان جريمة واضحة المعالم في إطار النظام القانوني المصري."
ولفتت الصحيفة إلى أن الأحزاب التي وصفت نفسها بالليبرالية والأحزاب الدينية تبنوا نفس الفكر ووافقوا جميعًا على حرية التعبير وحرية الدين ولكن في السياق الذي لا يشجع على التطرف وإحداث الفوضى في المجتمع.
وانتهى المقال ليشير إلى أن الحريات في مصر بمختلف أشكالها بما في ذلك حرية الإعلام والحق في الاعتصام السلمي وحقوق الأقليات وحقوق المرأة ما زالت في حيز الصياغة حتى يتم إنتاج دستور يكون مرجعية العمل به عائدة إلى الشعب المصري الذي يقرر من خلال استفتاء شعبي بالموافقة أو بالرفض.