ف.بوليسى: مصر مرتبكة بسبب الدستور

رأت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن مصر تعيش حالة من الإرتباك الشديد حول اللمسات الأخيرة للدستور الجديد الذي من شأنه أن يضع قواعد وهياكل دائمة للسياسة في مصر ما بعد الثورة، لاسيما وأن بعض بنود الدستور ما زالت تثير بعض الجدل بين الساسة والمشرعين.

وقالت المجلة إن هناك المزيد من التخوفات والشكوك عما إذا كان الدستور الذي من المقرر أن ينتهي صياغته في الشهر الجاري سيحمل في طياته الطموحات والتنبئات التي ترضي مجتمع يطمح إلى التحول الديمقراطي الحقيقي بعد الإطاحة بنظام فاسد واستبدادي في انتفاضة العام الماضي؟، وأجابت المجلة بشكل تهكمي قائلة "إن لكل عمل سياسي ثغرات إجرائية ولكن رغم ذلك فإن الدستور الجديد سيفرز ديمقراطية ناجحة".
واستطردت المجلة لتقول أنه ما زالت هناك حاجة إلى تسوية بعض المجالات الحاسمة والفروع الحيوية في الدستور الجديد، مؤكدة أن العقبات الحقيقية لا تقع في نص الدستور ذاته ولكن في الأجواء خارجه: فعلى المدى القصير، إن فكرة البحث عن توافق الآراء حول الدستور الجديد قد يكون أمرًا بعيد المنال.
وعلى المدى البعيد، قد تكون المشكلة مترسخة في كيفية إعطاء الأحكام الدستورية العامة المعنى المؤسسي الدقيق والصيغة القانونية

الصحيحة التي يستطيع من خلالها العمل لعصر يتمتع بالحرية والديمقراطية.
وأوضحت أن الإختلاف والتباين في الأفكار والأيدلوجيات بين الأحزاب السياسة والتيارات الدينية بدى واضحًا من البداية في اللجنة التأسيسية المخولة بصياغة الدستور الجديد، وحتى بعد مرور شهور عدة ما زال بعض الأعضاء يهددون مؤخرًا بالإستقالة وهو الأمر الذي يعكس مدى الإنفصام داخل القبة.
وانتهت المجلة لتقول أان الحقوق والحريات السياسية هي التي تثير مجموعتين من الخلافات على نطاق واسع، حيث يرى بعض الإسلاميين ضرورة وضع المزيد من الحدود والقيود لحرية التعبير والحريات الثقافية وبعض القضايا مثل التجديف والعقوبات على الصحافة.
في حين يختلف البعض الآخر حول إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد الإنتهاء من صياغة الدستور وإجراء استفتاء شعبي، وهو الأمر الذي لم يلاقي ترحيبًا من الشارع المصري.