اتهامات الفساد تحرم "شفيق" من العودة

قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن الاتهامات الجديدة الموجهة لأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، تقضي على آماله في العودة للبلاد؛ التي غادرها عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية الماضية، وتكمم الأفواه التي تتحدث عن براءته من الاتهامات السابقة.

وأضافت أن الاتهامات الجديدة التي صدرت ضد شفيق و10 آخرين من المسئولين السابقين، تتلخص في التربح من المال العام والفساد داخل وزارة الطيران المدني، مؤكدة أن هذه الاتهامات سوف تعجز شفيق عن العودة للبلاد، وتجهض نهائيا فكرة الحزب الذي كان ينوي إطلاقه.  

وتابعت أن القضية التي أحيلت للمحكمة برئاسة المستشار هشام رءوف، تنطوي على اتهامات باستغلال النفوذ وتخصيص أراض مملوكة للدولة لشركات القطاع الخاص، دون عمل مناقصات عامة

كما يتطلب القانون المصري.

وكانت السلطات المصرية قد وضعت الشهر الماضي "شفيق" -الذي غادر لدولة الإمارات العربية المتحدة- على قائمة المراقبة، جراء اتهامه ببيع أراض مملوكة للدولة بأسعار أقل بكثير من قيمتها لنجلي الرئيس السابق.

وغادر شفيق مصر بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي، بعد وعوده بأنه سيساعد في إنشاء حزب سياسي كبديل للمصريين الذين يعارضون حكم الإسلاميين, ودافع أنصاره عن قرار مغادرته مصر، في حين اتهمه النشطاء والثوار بالفرار من مواجهة اتهامات الفساد.