رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أوبزرفر: مصير منطقة اليورو فى يد القضاء الألمانى

صحف أجنبية

الاثنين, 10 سبتمبر 2012 12:52
أوبزرفر: مصير منطقة اليورو فى يد القضاء الألمانى
كتبت-أماني زهران:

رأت صحيفة (أوبزرفر) البريطانية أن القرار الحاسم المنتظر صدوره من جانب القضاء الألماني والذي يشكل آخر عقبة أمام تطبيق آلية إنقاذ العملة الأوروبية الموحدة، أنه سيحدد مصير منطقة اليورو بأكملها، وسيعطي الضوء الأخضر للتقدم الاقتصادي.

وهذه المؤسسة القضائية التي تحظى باحترام كبير لدى الألمان تدرس منذ العاشر من يوليو الماضى ست شكاوى ترمي إلى تجميد المصادقة على الآلية الأوروبية للاستقرار والميثاق الأوروبي، وسوف تصدر قرارها الحاسم بعد غد "الأربعاء" من محكمة مقرها "كارلسروه" جنوب غرب ألمانيا.
وأكدت الصحيفة أن المحكمة الدستورية تتعرض لضغوط دولية من أجل إصدار الحكم لصالح تنفيذ آلية الاستقرار الأوروبي والاتفاق الضريبي، وفي حال إصدار

المحكمة قرارا معارضا لذلك، فربما يزيد من الفساد في أسواق المال ويلقي ظلالا من الشك على مستقبل العملة الأوروبية الموحدة.
وقال "كونستانز ستنيزنمولا"، عضو بارز في صندوق مارشال الألماني في برلين، "إن المحكمة الدستورية الألمانية لا تستطيع أن ينظر إليها باعتبارها غير مستقلة، لكنها أيضا لا تستطيع اعتبارها بأنها المحكمة التي أسقطت الحكومة، حيث إنها تعمل على موازنة الموقف، أي دون إسقاط الحكومة في نفس الوقت الذي تؤكد استقلالها".
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم من المتوقع أن يعطي الضوء الأخضر لتنفيذ آلية الإنقاذ
الدائم، والاتفاق الضريبي، ولكن مع المحاذير مثل القيود على مستقبل عملية صنع القرار أو الحكم على أن القانون الألماني الأساسي يجب أن تعاد صياغته بمزيد من الاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأظهر استطلاع للرأي نشر يوم الجمعة على موقع شبيجل الإلكتروني على الانترنت أن 54٪ من الألمان يصوتون لصالح عرقلة التشريع، مما يعكس ازدياد درجة المعارضة الشعبية لعمليات الإنقاذ.
صدر هذا الاستطلاع بعد يوم من إعلان "ماريو دراجي"، رئيس البنك المركزي الأوروبي، عن خطط لشراء السندات غير المحدودة لخفض تكاليف الاقتراض للبلدان التي تعاني الأزمة في منطقة اليورو، وأطلق الإعلان موجة من الإدانة عبر الكثير من وسائل الإعلام الألمانية وبين مجموعة متزايدة من المتشككين، الذي رأوا أنه أمر من شأنه زيادة التضخم، وتصاعدت المخاوف من تكرار الأزمة الألمانية في القرن 20 من تفاقم التضخم وعواقب كارثية عميقة.