الشعب البحرينى يدفع ثمن التعاون مع بريطانيا
رأت صحيفة (جارديان) البريطانية أن الشعب البحريني هو من يدفع ثمن التعاملات بين بريطانيا وحكومة المملكة البحرينية والتعاون القائم بينهما في عملية الإصلاح الزائف.
ففي العام الماضي، أشادت الحكومة البحرينية بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بالبحرين عن الاحتجاجات التي تسببت في مقتل 35 شخصا بين 14 فبراير و 15 أبريل 2011، واستخدمت فيها الشرطة القوة المفرطة.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت اللجنة تأييد إدانة 20 من المعارضين البارزين، على الرغم من انتقادات واسعة النطاق حول تأثير الطابع السياسي على العملية القضائية.
ووصفت الصحيفة المحاولات التي قامت بها السلطات البحرينية للحد من اتهامها بتعديها على حقوق الإنسان بأنها "بشعة"، حيث إنها بذلت جهودا للحصول على مساعدة وعناية الحلفاء الدوليين، والتعاقد مع المستشارين الغربيين لإضفاء الشرعية على عملية الإصلاح وإرسال رسالة إلى العالم بأنها تتخذ الإجراءات السليمة في تعاملها مع المعارضة، ومنذ ذلك الحين بدأت الشخصيات البريطانية في الظهور على الساحة.
وتم التعاقد مع "جون ييتس"، مساعد مفوض شرطة لندن السابق، في ديسمبر الماضي ليصبح المسئول الرئيسي عن إصلاح جهاز الشرطة في البحرين، تماشيًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنذ ذلك الحين، أصبح الناطق باسم الأمن الفعلي لحكومة البحرين.
وفي إبريل، عندما أقيم سباق "الفورميلا وان" في البحرين على خلفية الاحتجاجات الساخنة، ظهر "ييتس" عبر وكالات الأنباء العالمية بأنه المدافع عن عملية الإصلاح ووصف الاضطرابات بأنها "أعمال إجرامية" ضد "الشرطة غير المسلحة".
وعلى الرغم من الاستعانة بييتس كمسئول بريطاني يمكنه تحقيق الإصلاح المرجو، إلا أنه أعلن عن القليل من الإصلاحات الأمنية، ففي إبريل، أكد توظيف 500 ضابط شرطة لتحسين العلاقات مع الجمهور، ومع ذلك، لا تزال الشرطة تستخدم بشكل واسع الغاز المسيل للدموع، فضلا عن البنادق باسم السيطرة على الحشود.
وتساءلت الصحيفة قائلة: لماذا تم التعاقد مع ييتس، إن لم يكن لديه القدرة على تنفيذ إصلاحات حقيقية في البلاد؟؟ ورأت أن تعيينه من الممكن أن يكون من جانب الحكومة البحرينية جزءا من حزمة التعاون المتبادل بين البلدين.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة البريطانية بتزويد قوات الأمن في البحرين بأسلحة مكافحة الشغب البريطانية في عملية الإصلاح الفاشلة، وأخذت بريطانيا على عاتقها عملية تدريب المجندين البحرينيين، ووفقا لمكتب الصحافة الاستقصائية، فإن هذا التدريب يأتي بتكلفة عالية على الدولة البريطانية، فعلى الرغم من أن تدريب المجند الواحد يتكلف 78 ألف جنيه استرليني، فإن البحرين كانت تدفع 48.400 جنيه استرليني فقط للفرد.